جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها للسلطات السودانية إلى التعاون معها وطالبت بتسليم البشير ورفاقه الذين أصدرت بحقهم مذكرة توقيف.
وناشدت نائبة المدعي العام نزهت شميم خلال مخاطبتها مجلس الأمن الحكومة بتوقيف الرئيس عمر البشير، وأحمد هارون، وعبدالرحيم محمد حسين.
وأكدت أن أوامر القبض الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة ما تزال سارية، وطالبت بتسليم البشير وهارون وعبدالرحيم داعية السلطات السودانية للتنفيذ.
وشددت نائبة المدعي العام على أن تعاون السلطات السودانية في تنفيذ مذكرة التوقيف يمثل جزءاً أساسياً من جهود تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب
مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل متابعة كل القضايا المرتبطة بإقليم دارفور.
وأوضحت المحكمة أن التزام السودان بالتعاون في هذه القضية يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005،.
والذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن السودان ليس دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وأكدت أن أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين الثلاثة ما تزال نافذة، وأنها ستواصل السعي إلى تنفيذها حتى مثولهم أمام العدالة.
