وجهت محكمة مكافحة الارهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رسميا، الاتهام إلى 16 متهما في مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي المأمون الخواض الخاصة في قضية مقتل خميس ابكر جلسة امس في إجراءات المحاكمة الغيابية في القضية.
وشملت قائمة المتهمين 16 من قادة مليشيا الدعم السريع أبرزهم
محمد حمدان حميدتي، عبدالرحيم دقلو وعبدالمنعم الربيع وآخرين.
وستتم محاكمتهم بموجب المواد 186 -187- 188- 189-191 من القانون الجنائي بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.
علاوة على جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري. والتحريض وإثارة الكراهية.
وحددت محكمة مكافحة الارهاب يوم 10 سبتمبر موعدا لجلسة سماع السلطان سعد بحرالدين سلطان عموم المساليت باعتباره الحاكم التاريخي للمنطقة.
واكدت المحكمة أنها راعت كافة الضمانات القضائية والإجرائية يكفلها القانون للمتهمين.
وقال القاضي انه تبين للمحكمة أن هناك أساس لاتهام المتهمين بالجرائم وتحرير تهمة لكل واحد من المتهمين.
وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة عقب استكمال التحريات، حيث استمعت في بدايةً الجلسات إلى خطبة الادعاء العام.
والتي قدمها معالي النائب العام، مستعرضًا خلالها الأدلة والبينات التي استندت عليها النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى شهادات 14 شاهدا أكدوا الوقائع ونسبوها للمتهمين، بالإضافة إلى عرض 7 فيديوهات.
ضمن بينات الدعوى قدمها المتحري، فضلاً عن تقديم مستندين إضافيين دعماً للاتهام.
وارتكب المتهمون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في قتل الوالي السابق لغرب دارفور خميس ابكر والتمثيل بجثته.
فضلا عن مقتل نحو 15 الف من المساليت بشكل ممنهج والتسبب في نزوح وتشريد 700 الف منهم الى تشاد.
بجانب مهاجمة المعسكرات ونهب المحال التجارية والبنوك ودفن البعض احياء ومنع إجلاء الجرحى.
Comments are closed.