الخارجية تدين الإعتداء على سيارة السفير التركي بالخرطوم

متابعه (صحوة نيوز)

تدين وزارة  الخارجية بأقوي العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة علي سيارة سفير دولة تركيا الصديقة بالخرطوم  مما يعكس نهج الاستهداف المستمر للقوات المتمردة ضد السفارات و البعثات و المنظمات الدولية و الاطقم الدبلوماسية، و قد تلقت وزارة الخارجية عشر بلاغات رسمية لحوادث الهجوم  المسلح والاعتداء و النهب لمقار السفارات و دور الاقامة الرسمية للسفراء اضافة لجرائم الإغتصاب  و التحرش الجنسي ضد العاملات في مجال الغوث الدولي بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة وفيما يلي  تص البيان:-

تدين وزارة  الخارجية بأقوي العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة علي سيارة سفير دولة تركيا الصديقة بالخرطوم صباح اليوم، مما يعكس نهج الاستهداف المستمر للقوات المتمردة ضد السفارات و البعثات و المنظمات الدولية و الاطقم الدبلوماسية، و قد تلقت وزارة الخارجية عشر بلاغات رسمية لحوادث الهجوم  المسلح والاعتداء و النهب لمقار السفارات و دور الاقامة الرسمية للسفراء اضافة لجرائم الإغتصاب  و التحرش الجنسي ضد العاملات في مجال الغوث الدولي بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة

ان الهجوم المسلح ضد سيارة سفير دولة تركيا الصديقة اليوم تمثل جريمة اضافية في سجل انتهاكات القوات المتمردة المتطاول الذي يشمل ضمن جرائم أخري قتل المدنيين و استخدام المواطنين دروعا بشرية واحتلال دور العلاج و المشافي و استهداف الخدمات الحيوية لحرمان المواطنين من الاحتياجات الضرورية و استخدام الطعام و الحرمان من الحق الصحة و الحصول علي المياه و الخدمات سلاحا في الحرب. ان طبيعة الهجوم المكثف علي سيارة سفير دولة تركيا يؤكد ان هدف المليشيا المتمردة هو اغتيال السفير بدم بارد هذا رغم رفع السيارة لعلم دولتها الرسمي ولولا  ان السيارة تتمتع بمواصفات الأمان المطلوبة لحدث ما لا تحمد عقباه.
و مواصلة لنهج الانتهاكات المتكرر للقانون الدولي الانساني قامت المليشيا المتمردة بالدخول لمبنى الدفاع المدني بالخرطوم ٢ وقامت بكسر المكاتب والمخازن والاستيلاء على طائرة درون تستخدم في الاعمال المدنية وحوادث البحث والانقاذ
تحمل وزارة الخارجية الميليشيا المتمردة المسئولية القانونية و السياسية لهذه الانتهاكات لا سيما و ان قوات الدفاع المدني من الفئات المشمولة بالحماية وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والاعتداء على أفراد و مقرات الدفاع المدني في النزاعات المسلحة  يعتبر جريمة حرب .
إن سكوت المجتمع الدولي علي ادانة هذه الانتهاكات ضد القانون الدولي الانساني بواسطة المليشيا المتمردة يدفعها لارتكاب مزيد من جرائم  الحرب ضد المدنيين و
و تتعهد وزارة الخارجية الوفاء بإلتزاماتها تجاه إحترام اتفاقيتي فيينا و حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد. و في ذات الصدد تحمل المليشيا المتمردة المسئولية القانونية لهذه الانتهاكات ضد المدنيين والدبلوماسيين.