متابعة (صحوة نيوز )
حددت القاضية الفيدرالية، إيلاين كانون، الرابع عشر من أغسطس (آب) موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في قضية الوثائق السرية.
ويُتوقع أن يسعى فريق ترمب إلى تأجيل هذا الموعد المبدئي، الأمر الذي من المرجح أن يدفع بالقاضية إلى تغيير تاريخ بدء المحاكمة، التي يواجه خلالها ترمب 37 تهمة جنائية في ولاية فلوريدا.
إلى ذلك يمْثل المحقق الخاص السابق، جون دورام، أمام الكونغرس هذا الأسبوع للإدلاء بإفادته حول تقرير ينتقد أداء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في بعض تحقيقاته المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب.
ويتحدث دورام مع المشرعين، الثلاثاء، في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، على أن يمْثل في جلسة مفتوحة، الأربعاء، أمام اللجنة القضائية في المجلس للإجابة عن أسئلة النواب بشأن تقريره.
ويتهم دورام في التقرير الذي أصدره قبل أسبوعين تقريباً، «إف بي آي» بالتسرع في فتح التحقيق الذي نظر في علاقة ترمب بروسيا. ويرى التقرير أن «وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي فشلا في الالتزام بمهمتهما في الوفاء للقانون».
ويسلط هذا التقرير الضوء على «الإخفاقات» المتعددة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التي يتحدث عنها الجمهوريون، متهمين المكتب بالانحياز الحزبي لمصلحة الديمقراطيين خصوصاً في قضية اتهام ترمب بالتواطؤ مع روسيا، فيرى المحقق الخاص، الذي عينه وزير العدل السابق ويليام بار في عهد ترمب عام 2019 للنظر في خلفيات التحقيق، أن «مسؤولين في (إف بي آي) أظهروا نقصاً جدياً في دقة التحليل تجاه المعلومات التي حصلوا عليها من أشخاص مسيسين، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق المحقق الخاص السابق روبرت مولر مع ترمب وعلاقته بروسيا».
ويشير التقرير المذكور إلى أن التحقيقات المذكورة والمرتبطة بترمب، اعتمدت بشكل أساسي على معلومات قدمها للمكتب خصوم ترمب السياسيون «بهدف التلاعب أو التأثير على مسار القانون لأهداف سياسية» كحملة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي خاضت السباق الرئاسي ضده.
وتعزز هذا التقرير اتهامات الجمهوريين وترمب لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز السياسي. فبينما رأى الرئيس السابق أن التقرير يُظهر أنه والأميركيين «كانوا ضحايا لهذه المهزلة الخائنة التي بدأها الديمقراطيون»، صعّد النواب من حزبه حملتهم الهجومية على المكتب، خصوصاً بعد الاتهامات الجنائية الأخيرة التي يواجهها ترمب في قضية الوثائق السرية. ودعا بعض هؤلاء، كرئيس اللجنة القضائية، جيم جوردان، إلى وقف تمويل وزارة العدل الأميركية، التي تشرف على «إف بي آي»، فيما وصف السيناتور الجمهوري جون باراسو الاتهامات الأخيرة بـ«المسيسة والفاسدة».
ويسعى القادة الجمهوريون إلى احتواء هذه الهجمات بحق وزارة العدل، خصوصاً في ظل الدعوات إلى وقف تمويلها، فقال السيناتور الجمهوري جون ثون: «هل سنتخلص من وزارة العدل؟ لا. وقف التمويل هو فكرة سيئة للغاية».
في المقابل يدعو جمهوريون زملاءهم إلى التخفيف من حدة الهجمات السياسية العنيفة بعد توجيه الاتهامات الرسمية إلى ترمب، فقد ولّدت تغريدة للنائب الجمهوري أندي بيغز، موجة من التوتر في صفوف الحزب، عندما قال: «لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الحرب. العين بالعين»، ما دفع بالسيناتور الجمهوري الداعم لترمب ليندسي غراهام، إلى القول: «ليس هناك حل عنيف للمشكلة. لدينا نظام قضائي سيمْثل أمامه، وسيقدم استئنافات وستتوجه القضية إلى المحكمة العليا. هناك شعور في صفوف الجمهوريين بأن القانون لا ينطبق بشكل متساوٍ على الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ليس هناك أي سبب للانخراط في أعمال عنف
Comments are closed.