راءة في بيانات القوى الديمقراطية في اسمرا

بقلم : زين العابدين صالح عبد الرحمن
اجتمعت قوى سياسية و مدنية في اسمرا تحت عنوان ( القوى الوطنية الديمقراطية لإنهاء الحرب) و اصدرت بيانين الأول إعلان سياسي و الثاني إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية. الإعلان السياسي متناسق و يتماشى مع التحولات الجديدة في الساحة باعتبار أنه يتحدث عن قضايا عامة يوضح الهدف من الاجتماع و اسباب انعقاد الاجتماع في اسمرا و دعوة الجميع للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني و العودة لمسار التحول الديمقراطيإلي جانب مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد و الحديث عن فدرالية الدولة و تنوعها الثقافي و أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات، إلي جانب موقفهم من الحرب الدائرة و الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في الخرطوم و أقليم دارفور. ثم الدعوة لتوحيد المنابر. الإعلان السياسي بيان عام يمكن الاتفاق مع العديد من النقاط التي وردت فيه. فهو ارضية طيبة للحوار بين التيارات المختلفة.

يأتي البيان الأخر ” بعنوان إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية” الذي يعود مرة أخرى لذات الأجندة التي كانت محور اختلاف ما قبل 15 إبريل، و رغم أن البيان يتحدث أن فكرة تقوم على “التفكير خارج الصندوق” لكن ما ورد في البيان محاولة لفرض الأجندة التي كانت داخل الصندوق، كان الحرب جعلت قامت على قضايا أخرى ليس لها علاقة بالصندوق نفسه. يقال في البيان ( لقد فرضت الحرب واقعاً جديدا في المشهد السياسي والامني والإنساني والاجتماعي بالبلاد تمثل في الاتي:
1- اضافت عبئا ثقيلا لحكومة الفترة الانتقالية بمعالجة انعكاساتها واثارها امنيا واقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التحول للحكم المدني الديمقراطي.
2- أثبتت أن هنالك ضرورة قصوى لمخاطبة جذور الازمة التاريخية المؤجلة التي ظلت تبارح مكانها منذ الاستقلال والسعي الجاد لإيجاد الحلول المناسبة أثناء فترة الانتقال.
3- التوافق على دور المكون العسكري لأسباب امنية وسياسية داخلية ونتيجة للاضطرابات.

هذه المقولات التي تتعلق مخطابة جذور المشكلة و ابعاد المشكلة داخلية و خارجية و غيرها من القضايا قد ملت منها الساحة السياسية، و لا ادري ما هي جذور المشكة التي أصبحت طابع بوستة عند بعض القيادات. هذه المشكلة يجب أن تحول مباشرة للمؤتمر الدستوري و تقرر فيها كل القوى السياسية و ليست قوى بعينها، و اصبحت هذه المقولات اجندة الذين لا يملكون قضية..! بقدر ما يريدون البحث عن مصالح الذات. المؤتمر الدستوري مكان مناقشة القضايا الجذرية و الاتفاق عليها ثم عرضها للاستفتاء الجماهيري، حتى لا تصبح مكان ارتزاق لبعض السياسيين. و يقول البيان ايضا (أن فشل أو عجز الاحزاب السياسية خلال فترة حكمها منذ استقلال السودان احراز غالبية بالبرلمان تمكنها من حكم البلاد إلا من خلال اللجوء للائتلاف التي تأتي بحكومات ضعيفة اتضحت انها تمثل مدخلا للانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي بالبلاد) هذه القضية أيضا هي محلها المؤتمر الدستوري الجامع و ليس الفترة الانتقالية، هذه زجت في البيان و في الفترة الانتقالية لآن البعض يريد تطويل الفترة الانتقالية، و هؤلاء يريدون الهروب من الانتخابات و تحكيم رأي الشعب في العملية السياسية، كما بعض القيادات تريد ان تحكم دون تفويض شعبي، هؤلاء كل مرة يجادلون من أجل تصفير العداد هذه القضية هي التي تزيد الأزمة السياسية، جاء الوقت الذي يجب أن ترجع القضية للشعب لكي يقول كلمته. و يضاف ايضا في البيان (التدخلات الاجنبية في شؤون البلاد وانتهاك السيادة والقرار الوطني لقد بدأت في الآونة الأخيرة بروز توجه لتعدد المبادرات والمنابر وهذا التعدد من شأنه أن يلعب دوراً أقرب إلى تعقيد المشكلة مع وجود التقاطعات الاقليمية والدولية حول الأزمة في السودان. ان كافة المساعي والمبادرات دون توحيدها سوف لا يحالفها النجاح لتسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب في السودان) هذه نقطة صائة رفض التدخلات الاجنبية في القضية السياسية في البلاد و حضوره فقط للمراقبة و ليس لفرض أي أراء على الساحة الساسية. و أيضا تعدد المبادرات الخارجية مضر بالعمل السياسي و يجب على القوى السياسية متحالفة أو منفردة أن تقدم مبادراتها و توضع على مائدة الحوار الوطني.
أما ما جاء في قضية الوضع الإنساني لا غبار عليها من ناحية المبدأ و لكن ليت هي سبب لعودة ميليشيا الدعم مرة أخرى لممارسة العمل السياسي، أما ما جاء حول الفترة الانتقالية من مجلس وزراء و أن تكون هناك قوى باقية في السلطة لآن هناك اتفاقية قد أشارت لذلك، اعتقد أن الحرب جبت ما قبلها و أثبتت الحرب أن اتفاق جوبا لم يوقف القتل في دارفور بل زاد من عملية القتل و التهجير من خلال الآلية الموجودة في دارفور، لذلك دارفور تحتاج إلي مؤتمر جامع ليس لنخب بعيدة عن هم المواطن و لكن نخب يختارها المواطن الدارفوري، و تمثل كل قطاعات دارفور المتنوعة. أن الأحداث قد تجاوزت تماما كل ما كان في الصحيفة السياسية قبل 15 إبريل، و أي عودة لذلك المنهج و السلوك سوف يعيد الناس مرة أخرى للاسباب التي أدت للحرب. فالقيادات السياسية الدارفورية وجب عليها أن تخرج من عباءات المصالح الذاتية و الجهوية الحزبية، و أن تنظر للقضية بكليات المشكلة الوطنية. هناك ماتزال بعض القيادات في الحركات تريد أن تتمسك بمواقعها في السلطة، و الغريب في الأمر أنها تؤكد على رفض المحاصصة. عدم المحاصصة للكل و ليس لفئة بعينها.
أن سلطة الأمر الواقع يجب أن تعترف و تجعل دستور 2005م الذي شاركت فيه أغلبية القوى السياسية هو أساس للحكم لحين الوصول للانتخابات، و تشكيل الحكومة من كفاءات غير منتمية ذات تأهيل علمي و إداري و معرفة بدروب السياسة، هي التي تدير الفترة الانتقالية و تنفذ ما يتفق عليه و هي التي تكون المفوضيات المختلفة و تدعو إلي حوار قومي دستوري للاتفاق على القواعد الأساسية و أيضا النظر لجذور المشكلة حتى لا يتضرر البعض من نقص المصطلحات. و أيضا هي التي تشرف على المؤتمر الدستوري و مطلوباته.
أن الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لتصفير العداد للفترة الانتقالية هؤلاء بالفعل لا ينظرون للمواطن و مشاكله و لا لعملية الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد هؤلاء ساعين من أجل السلطة فقط و تطويل الفترة الانتقالية. اعتقد أن البيان الثاني هو بيان بهدف تقديم المصالح الذاتية على المصالح الشعبية. أعتقد كما أكدت العديد من القيادات السياسية التي بالفعل تريد أن تتعلم من التجربة أن الحرب تجاوزت كل الأجندة التي كانت مطروحة قبل 15 إبريل، و يجب على القيادات التي اجتمعت في اسمرا أن تراجع هذا البيان الذي يهدف فقط للعودة مرة أخرى للأزمة بصور أخرى و التكسب منها. نسأل الله حسن البصيرة.