تشديد الأمن في مدن إيرانية قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني

رصد:(صحوة نيوز)

قال شهود وجماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في مسقط رأس الشابة مهسا أميني تحسباً لحدوث اضطرابات في الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل يوم السبت. وأثارت وفاة أميني (22 عاماً) في أثناء احتجاز «شرطة الأخلاق» لها يوم 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى أكبر أحداث لإظهار المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت «شرطة الأخلاق» على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران.

ودعا كثيرون، تقدمهم نساء وشبان في كثير من الأحيان، إلى إنهاء الحكم المستمر منذ أكثر من أربعة عقود. وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص، من بينهم 71 قاصراً، قُتلوا، كما أصيب المئات واعتُقل الآلاف في الاضطرابات التي سحقتها قوات الأمن في نهاية المطاف.

وقال ناشط يميني في إيران لـ«رويترز»: «هناك وجود مكثف لقوات الأمن في سقز»، في إشارة إلى مسقط رأس أميني في إقليم كردستان بغرب البلاد. وأفاد ناشط آخر بأن حشداً صغيراً من المتظاهرين ردد شعارات مناهضة للحكومة قبل أن يتفرق بسرعة. وتحدث الناشطان شرط عدم نشر اسميهما خوفاً من انتقام الحكومة في ظل حملة قمع متصاعدة على المعارضة مع اقتراب ذكرى وفاة أميني.

واتهمت السلطات الإيرانية، الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما داخل البلاد بالوقوف وراء الاضطرابات لزعزعة استقرار البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية «تعتقل أفراد عائلات الضحايا وتحتجزهم بشكل تعسفي، وتفرض قيوداً صارمة على التجمعات السلمية في المقابر وتدمر شواهد قبور الضحايا». وأخبر أقارب للشابة الكردية «رويترز» بأن قوات الأمن اعتقلت صفا عالي خال أميني في الخامس من سبتمبر. ووفقاً لجماعات إيرانية وغربية مدافعة عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الصحافيين والمحامين والنشطاء والطلاب والأكاديميين والفنانين والشخصيات العامة، وأفراد الأقليات العرقية المتهمين بأنهم على صلة بموجة الاحتجاج، وكذلك أقارب المتظاهرين الذين قُتلوا في الاضطرابات، تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد أو الفصل من العمل في الأسابيع القليلة الماضية. وذكرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية اليومية في أغسطس (آب)، أن صالح نيكبخت محامي عائلة أميني متهم أيضاً «بالدعاية الكاذبة ضد النظام». وسيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حالة إدانته.