الخرطوم: (صحوة نيوز)
اثار بيان لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 حول شبهة فساد طالت 3 من افراد التحري ردود فعل واسعة.
ودمغ مراقبون اللجنة بالتستر علي فساد منسوبيها رغم اعلانها كشف الحالات المذكورة في بيانها.
واشار خبراء قانون ان ثبوت تهم الفساد على المتحريين سيقدح في مصداقية اللجنة ويلحق بها الشبهات.
وقال المحامي عبدالله نور الدين ان اللجنة استناداً على الحماية التي يوفرها رئيس الوزراء تغولت على صلاحيات اجهزة اخرى.
مشيراً الى ان لجنة التفكيك السياسية تجاوزت مهامها بازالة النظام البائد الى ممارسات قانونية لها جهات مسؤولة عنها.
ويؤكد مراقبون من لجان المقاومة بحري ان بعض المتهمين في لجنة التفكيك ظهرت عليهم علامات ثراء فاحش بالسامراب والدروشاب.
من جهة اخرى يتداول ناشطون بمواقع التواصل شبهات حول عقد مساومات مع رجال اعمال وشركات كبري حققت الثراء الفاحش للمتهمين.
Comments are closed.