رصد:(صحوة نيوز)
أفادت المواقع الإلكترونية في جنوب السودان، عن مصادقة مجلس الوزراء، في جلستها الدورية برئاسة رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، على الخطة المقدمة من قبل وزير الدفاع وشؤون قدامي المحاربين، لتخصيص أراضي لقواعد خاصة بقوات دفاع شعب في كافة الولايات.ا
قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والإتصالات والخدمات البريدية، إن القوات المسلحة ليس لديه أراضي، مبينًا أن وزير الدفاع طلب من مجلس الوزراء المصادقة على منح أراضي للجيش حتى تبتعد بقواعدها عن مناطق المدنيين.
وأضاف مكوي، أن كافة انحاء العالم، من المستحيل أن تجد السكان المدنيين يختلطون بالجيش، وهنا في الجنوب لا يمكن فصلهم، موضحًا بأن الجيش يطالبون بتخصيص أراضي لهم في الولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من تخصيص هذه المناطق للجيش وعائلاتهم حتى يبقوا على مسافة قليلة من السكان المدنيين”.
وأوضح مكوي،أن مجلس الوزراء وجه وزير الدفاع بتشكيل لجنة، للتواصل مع الجهات الإدارية بالولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من توفير الأراضي اللازمة.
وذكر مكوي ايضاً، أن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول، قدم مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء الذي تم المصادقة عليه من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع القانون مهم جداً، لافتاً إلى أن بعد إنشاء اللجنة يجب على أي شخص لديه شكوى أو تظلم التبليغ لتلك للجنة للنظر والتحقيق في قضاياهم واستدعاء الناس للحضور والإجابة.
وأبان أن وزير العدل قدم كذلك عرضًا حول مشروع قانون هيئة التعويضات وجبر الضرر الذي ينص على إنشاء هيئة تعالج مسائل وعمليات التعويض والجبر.
وقال مكوي إن مشروعي القانونين منصوص عليهما في إتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن اللجنتين ستقوما بتوفير التعويضات للمستحقين الذين عانوا و تأثروا بالنزاع.
وأضاف أنه بعد المداولة، صادق المجلس على مشروعي القانونين تقديمها إلى البرلمان.
كما كشف وزير الإعلام مايكل مكوي، أن وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، قبريال شانقسون شانق، قدم عرضًا حول تقديم الحكومة المصرية 400 منحة دراسية لجنوب السودان.
وأوضح :”لقد منحتنا الحكومة المصرية 400 منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل، ولكن هناك الكثير من التغييرات في النظام، حيث يطالبون الطلاب بدفع 100 دولار أمريكي للتسجيل وأن هناك بعض الرسوم الأخرى التي يجب دفعها من قبل الطلاب”.
وأضاف :”لقد قدموا (المصريين) مزيدًا من التوضيحات بأن أي طالب ذاهب لدراسة البكالوريوس يجب ألا يزيد عمره عن 19 عامًا، وأي شخص يسعى للحصول على درجة الماجستير يجب ألا يزيد عمره عن 27 عامًا وأي شخص يسعى للحصول على درجة الدكتوراة. يجب ألا يزيد عمره عن 32 عامًا، فهذه كلها قيود يتم وضعها”.
وتابع مكوي :”بعد العرض، قرر مجلس الوزراء أن تشكل وزارة التعليم العالي وقطاع الخدمات لجنة للذهاب إلى مصر لمناقشة كل هذه الأمور مع الحكومة المصرية ومعرفة أفضل السبل لمعالجة هذا الوضع”.
Comments are closed.