بقلم : زين العابدين صالح عبد الرحمن
يوم السبت الماضي جرى في استراليا استفتاء ” Referendum” لمنح السكان الأصليين ” Aboriginal” أهتمام أكبر بمنحهم صوت يعبر عنهم في البرلمان و الاهتمام لهم بالتعليم و الصحة و الرعاية، و غيرها، و التصويت في استراليا في الانتخابات و الاستفتاء إجباري على كل مواطن، و عدم الذهاب بإدلاء الصوت جنحة يعاقب عليها القانون، إلا إذا كان هناك عذر يحول دون ذلك. و التصويت كان فقط ب “نعم ولا” خرجت من مكان الاقتراع متيقين أن أغلبية المواطنيين الاستراليين سوف يصوتوا ب ” نعم” لوضع السكان الاصليين في المجتمع. كما تقول قياداتهم هذه أراضنا و يجب أن نمنح فيها الحقوق التي تؤكد وضعنا الطبيعي باعتبارنا ملاك لهذه الأرض. و تفجأت شخصيا أن الأغلبية قالت لا ست ولايات قالت لا ما عدا مقاطعة العاصمة ” كانبرا” قالت نعم. هذه النتيجة جعلت لدي الفضول أن أسأل أي شخص من الذين صوتوا ب ” لا” قالت لي زوجتي أن أغلبية كبار السن غير مقتنعين بما جاء في الاستفتاء. سهلت على المهمة أن اسأل كبار السن، أتصلت تلفونيا بصديق استرالي من البيض، و قلت له أن فضولي يدفعني لكي أعرف لماذا رفض أغلبية الاستراليين اعطاء حقوق للسكان الأصليين. قال وجهة نظري ( أن أي حقوق لكي تمنح لمواطنين يجب ان يكونوا جديرين في الاستفادة من هذه الحقوق. الثاني أن الحقوق الممنوحة الآن للجميع هل استطاع السكان الأصليين الاستفادة منها لكي يقنعوا المواطنين أنهم في حاجة لمنحهم حقوق أخرى؟ المسألة مرتبطة بكيفية إقناع الأخرين؛ أن مطالبك أنت قادر على الاستفادة منها، و سوف تنعكس إيجابا على المجتمع الذي أنت جزءا منه) الرأي وجيه؛ و لكنه غير مقنع للذين خارج المجتمع الاسترالي، و لم يكونوا على احتكاك بمجتمع السكان الأصليين.
الفضول جعلني أسأل شخص أخر يعمل في قطاع الفنون و الأدب قال (المسألة ليست معقدة بالصورة التي تجعل الشخص في حالة من الإندهاش للنتيجة، إذا طرح على نفسه تساؤلات حول الحقوق المميزة التي كانت قد منحت من قبل لهؤلاء، أن يكون لهم أولوية في العمل و في السكن الحكومي، و الدعم العائلي. إلي جانب ذلك؛ أن الحكومة الفدرالية تمنح دعم يفوق 3 مليارات دولار للمنظمات التي تعمل في خدمة و تأهيل السكان الأصليين، هل كل هذه الأشياء استطاع هؤلاء الاستفادة منها بالصورة التي تقنع المواطن أن يقدم لهم حقوق إضافية، من هنا صوت الأغلبية بكلمة لا. أن الأغلبية من المواطنين الاصليين غير راغبين في التعليم، و لا يؤهلون أنفسهم لكي ينالوا وظائف وفقا لتأهيلهم) إذا قناعة المجتمع مسألة ضرورية ليست بالشعارات و لكن من خلال القدرة و الكفاءة التي تؤهلك أن تنزل الشعارات للواقع، هي التي تقنع الآخرين للتصويت معك.
أن كلمة “لا “التي جاءت من أغلبية المواطنين الاستراليين لا تحمل أي حمولات تمايزية أو عنصرية، أن العناصر التي تطالب بالحقوق يجب أن تكون جديرة للمسؤولية، لكي يقتنع المواطن على دعمها و الوقوف معها. إذا حملنا هذه الرؤية و طرحناها على المواطنين و النخب في السودان. باعتبار أن الشعب السوداني تواق للحرية و الديمقراطية، و قد اسقط ثلاث نظم شمولية لكي يحقق مقصده، لكن النخب قد فشلت في تحقيق حلم المواطن…لماذا؟
أن النخب السودانية لا تجد عندها أي إجابة على ذلك؛ و لم تستفيد من تجاربها، و إذا نظرت في مكتبات كل الأحزاب السياسية دون استثناء، لا تجد دراسة واحدة أجرتها هذه الأحزاب لتلك التجارب السابق. بل تجد الأحزاب نفسها تشكو من خواء مكتباتها لمثل هذه الدراسات، لأنها لم تعد كادرها الإعداد السليم الذي يجعله يقوم بمثل هذه المهام النقدية للتجارب و غيرها، هو كادر مطلوب منه أن يعلن الولاء فقط للمجموعة الموجودة في قمة هرم الحزب، و كل ما كانت قدراته عالية في ممارسة التملق كان حظه أوفر في الصعود أكثر من غيره، فمثل هؤلاء هل يكونوا جديرين بقيادة التغيير في مجتمع انتشرت فيه دعوات اللجوء إلي الولاءات الأولية ” الجهوية – الإثنية – العشائرية – القبلية و المناطقية و غيرها”؟ هل هذه النخب التي تشعل نار الاستقطابات الحادة جديرة أن تهيء بيئة صالحة لعملية التحول الديمقراطي؟ هل هذه النخب قادرة أن تميز بين العاطفة و الموقف الحزبي و الشخصي و مطلوبات الثقافة التي تؤسس لعملية التحول الديمقراطي؟
أن المطالب و الحقوق يجب أن تكون مقنعة من خلال الثقافة و الممارسة اليومية، و واحدة من تناقضات الشعار مع الممارسة يعكسها لنا مقالا كتبه حامد بشرى في جريدة ” سودانيل ” ردا على مقال الدكتور أحمد عثمان ” المستقبل لا يمكن فصله ميكانيكيا” في مجادلة للحوار دار بين صديق الزيلعي و الدكتور احمد عثمان. يقول بشري (الملاحظة الأيجابية هو الطرح الموضوعي للصراع الفكري علي أروقة المنابر بدلاً من تداوله في المجالس الخاصة مما يحفظه كأرشيف للمستقبل ويشجع علي البحث فيما يُطرح من آراء ويثبت آداب إختلاف الرأي ويحفظ الود بين المشاركين( و يواصل القول (الملاحظة السالبة هو أن صحيفة (الميدان) المحترمة لم تلتزم بقواعد المهنية ولم تنشر الآراء التي تقف معارضةً (للتغيير الجذري) وإن أتت من شخصيات مشهود لها بالمواقف الوطنية الصلبة ناهيك أن بعض هذه الآراء أتت من عضوية حزبية ملتزمة . هذا مسلك يقف نقيض ما كان عليه الحال في نهاية الستينيات وتحديداً في 1969عندما كان الصراع الفكري يُطرح في صحيفتي أخبار الأسبوع والأيام والمجلة الداخلية (الشيوعي) . كانت تُنشر آراء كل من عمر مصطفي المكي وأحمد سليمان ومعاوية أبراهيم والتي كانت علي النقيض من رأي عبدالخالق) أن حديث بشرى يجعل الملاحظة في استفهام؛ مطلوب الإجابة عليه، أن صحيفة تعبر عن حزب سياسي يرفع شعارات من أجل الديمقراطية، ثم تنتقي الصحيفة المقالات التي تعتقد إنها تتوافق فقط مع تحالف الجذرية، ثم تهمل بقية الأراء الأخرى المخلفة في قضية جدل بين رؤية الجذرية و رؤية أخرى لقوى الحرية و التغيير المركزي؟ لا نقول حزب…! بل نقف على صحيفة لا تقبل الرآي الأخر و لا تنشره في جدل حول مواقف الحزب مقارنة بموقف أخر في الساحة السياسية هل تكون جديرة أن تقود تغيير من شمولية إلي تحول ديمقراطي؟ و الغريب أن قيادات الحزب و لا عضويته رفضت هذا السلوك. السؤال الذي لا يحب البعض طرحه بصورة مباشرة نسأله بصورة مخففة. إذا جاءت الثورة رافضة لكل السلوك و الانتهاكات التي مارسها نظام الإنقاذ؛ ما هو السلوك المطلوب الذي يتلاءم مع عملية التحول الديمقراطي.؟ و نسأل الله حسن البصيرة
Comments are closed.