السودان.. استئناف الدراسة يربك الفارين من القتال

وأثار القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني المكلف جدلا ورفضا شعبيا واسعا. وحددت هيئات مهنية أكاديمية 7 عقبات قالت إنها تعيق فتح الجامعات والمدارس في ظل الحرب الحالية التي أدت إلى تشريد ملايين السودانيين وأحدثت دمارا هائلا في المؤسسات التعليمية.

وياتي القرار على الرغم من حالة الاضطراب الشديد في ولايتي الخرطوم ودارفور اللتان تعتبران مركز الثقل السكاني في البلاد؛ إذ كان يعيش فيهما أكثر من 40 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 42 مليون نسمة. وأضطر أكثر من 70 في المئة من سكان الولايتين إلى الفرار إلى مناطق داخلية ودول مجاورة بسبب احتدام المعارك.

وتشتت السبل بعشرات الآلاف من أساتذة الجامعات والمدارس الذين هاجر بعضهم نهائيا إلى دول أخرى بعد اندلاع الحرب. ولم يتمكن آلاف العاملين في حقل التعليم من صرف أجورهم منذ أبريل وحتى الآن.

وتقول فاطمة  إنه وعلى الرغم من توق الطلاب وأسرهم للعودة إلى الدراسة؛ إلا أن الأمر يبدو غريبا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وتوضح “لا أستطيع العودة دون أسرتي في الوقت الحالي، فليس لدي مكان أقيم فيه في الخرطوم بعد تدمير بيتنا؛ كما أن والدتي المريضة لا تستطيع العودة في ظل انعدام الرعاية الصحية في البلاد”. وتشير فاطمة إلى أن الإصرار على استئناف الدراسة سيشكل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الطلاب وأسرهم.

ولخص تحالف تجمعان اساتذه الجامعات السودانية المعوقات في تحول أغلب داخليات وسكن الطلاب لمراكز إيواء للفارين من الحرب مع عدم وجود بدائل متاحة؛ ونزوح الطلاب وأسرهم وتقطع الطرق وانعدام الأمن؛ والخراب الذي طال أغلب البيانات؛ وعدم صرف رواتب العاملين منذ بداية الحرب عدا راتب أبريل. واعتبر التجمع ان القرار سيقود إلى التمييز بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لحالة التأثر بالحرب.

كما أشار إلى أن بعض الجامعات تخطط لمواصلة الدراسة إلكترونياً في ظل الوضع البائس لشبكات الاتصال المتوفرة حتى قبل الحرب، إضافة إلى قطوعات التيار الكهربائي المستمرة لساعات طويلة؛ والأوضاع الصحية المتردية بسبب انتشار حمى الضنك والكوليرا والملاريا في الولايات.

ومن جانبه، أعلن تجمع روساء مجالس الجامعات الحكوميه السودانية رفضه للقرار؛ وأوضح في بيان أن “الحل الحقيقي والعملي لمواصلة مسار التعليم هو الوقف الفوري والتام للحرب”.

وأشار إلى أن معظم مدارس وجامعات الأقاليم أصبحت مأوا لملايين النازحين الفارين من الحرب.

وأضاف البيان أن “قرار استئناف الدراسة تجاهل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعات والمدارس وأساتذتها وموظفوها وعمالها الذين ظلوا بلا مرتبات منذ بداية الحرب؛ والظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية التي ستتحمل الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الجامعات دون موافقة أو استشارة مجالسها”.

وشدد على أن مجالس الجامعات وإداراتها وتجمعات أساتذتها هي الجهات الوحيدة المخولة والمؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات”.

في حين خرجت الجامعات والمدارس في الخرطوم ودارفور عن الخدمة تماما؛ تعاني مؤسسات التعليم في أقاليم البلاد الأخرى من نقص كبير في التمويل بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب؛ كما تحولت معظم المدارس إلى مأوى مؤقت للنازحين من الحرب خصوصا في ولايتي الجزيرة ونهر النيل المتاخمتان للخرطوم.

تدور مخاوف كبيرة من عدم قدرة عدد كبير من الجامعات على استئناف الدراسة في المدى القريب؛ حتى إذا توقفت الحرب الحالية؛ وسط تقارير عن ضياع السجلات الأكاديمية ومغتنيات المكتبات والمعامل الخاصة بعدد من الجامعات التي تعرضت لعمليات حرق وتخريب واسعة.

يدرس نحو مليون طالب في 155 جامعة وكلية متخصصة؛ يقع 60 في المئة منها في مدن العاصمة الثلاثة – الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – والتي تدور فيها اشتباكات واسعة عطلت كافة مناحي الحياة.

على الرغم من تأكيد بعض الجامعات سلامة وثائق وسجلات طلابها إلا أن أكثر من 70 في المئة من الجامعات والمعاهد والكليات العليا المتخصة الحكومية والأهلية في الخرطوم تعرضت  إلى التخريب خلال الحرب.

في حين بقي معظم الطلاب داخل البلاد يمارس بعضهم أعمال هامشية لمساعدة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجمت عن الحرب؛ فضل آخرون التضحية بالسنوات التي قضوها في جامعاتهم والهجرة إلى بلدان أخرى كمصر وأوغندا وكينيا لبدء دراساتهم الجامعية من المستوى الأول رغم أن بعضهم كان في مستويات متقدمة؛ في ظل صعوبة التحويل حيث فقدت جامعات كبيرة في البلاد تصنيفاتها الأكاديمية المتقدمة بسبب الدمار الكببر الذي لحق بمؤسسات التعليم العالي خلال العقود الثلاثة الماضية.

كما يواجه آلاف الطلاب أيضا مشكلة كبيرة في الحصول على أي مستندات أو وثائق تثبت تسجيلهم في الجامعات التي كانوا يدرسون فيها.

يعتقد مختصون أن إصلاح الدمار الكبير الذي لحق بالجامعات سيحتاج إلى سنين عديدة بعد انتهاء الحرب؛ خصوصا أن معظم الجامعات كانت تعاني من شح الموارد وضعف التمويل، مما يجعل من الصعب تعويض الأضرار التي لحقت بالمكتبات والمعامل والمنشآت الأساسية والتي تحتاج إلى تكاليف عالية. كما يتوقع ان تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة اعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة والذين اضطر معظمهم للهجرة والعمل بجامعات ومؤسسات بحثية في الخارج.