تقرير: (صحوة نيوز)
جددت الحكومة طلبها للانتربول بالقبض على الجنرال صلاح قوش، آخر مدير لجهاز الامن في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وحسب ما نشرته وكالات الانباء أصدر البوليس الدولى لائحة المطلوبين ووضعت بينهم صلاح قوش الذي يعتقد مراقبون انه في مصر.
وأكد خبراء أمنيون في فترة عهد البشير ان “قوش” قد سطر صحائف سوداء أثناء قيادته لجهاز الامن خلال فترتين.
وخرج الشعب عام 2013 للشارع مطالباً بسقوط النظام بذات نهج ثورات الربيع العربي احتجاجاً على صعوبة الاوضاع المعيشية.
من جهتها تعاملت أجهزة الحكومة بالعنف مع شرارة الثورة لإخمادها فقتلت المئات بينهم الشهيدة طالبة الطب سارة عبد الباقي.
وفي ديسمبر 2019 ، تكررت حالة الغليان الشعبي وخرجت المظاهرات بسبب زيارة سعر قطعة الخبز، لكنها لم تتعرض للقمع المفرط.
ويؤكد مراقبون ان صلاح قوش مدير جهاز الامن كان قد اقتنع باقتراب نهاية حكم البشير فجعله هدفاً لإزالة حكمه انتقاماً لنفسه.
واصدر قوش أوامره بعدم مواجهة المظاهرات بالعنف، وأكدت مصادر متطابقة انه صاحب قرار توجيه المظاهرات الى قيادة الجيش.
بعد نجاح ثورة ديسمبر واعلان التغيير وعزل البشير اختفى قوش وتواترت الانباء عن وجوده في القاهرة.
الى ذلك تشكل رأي عام سلبي تجاه تحركات قوش مما دفع بالحكومة الانتقالية للمطالبة بتسليمه لحماية الثورة.
من جهة أخرى قال الباحث النور صالح ان الحكومة الآن تستخدم نفس الوسائل القديمة التي تسببت في الكثير من الأزمات والألم للشعب والبلاد.
Comments are closed.