من جهة اخرى عبود: يوما بعد يوم يصدر والي ولاية نهر النيل محمد البدوي ابوقرون قرارات ويعلن خلال مخاطبات ما يؤكد احكام التنسيق وتنفيذ خطط الاجهزة المختصة بحماية الولاية من الاختراق، فكانت قرارات تفعيل الطوارئ، ثم حظر التجوال ليلا، ثم ضبط الاجهزة لعدد من الخلايا النائمة التي كشفت بوضوح ضلوع عدد من منسوبي لجان الخدمات التابعة لقوى الحرية والتغيير التي ظلت بقياداتها مساندة للتمرد مهما استبدلت قناعها وربطات عنق قياداتها الذين جلسوا دون ان يطرف لهم جفن مع قائد التمرد في اثيوبيا يضحكون ويصفقون له، وقد نزعوا عن وجوهمم قناع ادعاء الوطنية واسفروا عن وجوها قبيحة بالعمالة والرقص على آلام واوجاع الضحايا.
وفي نهر النيل كان الوالي ابوقرون أطلق تحذيرات في اكثر من مخاطبة للخلايا النائمة فيما يدعى لجان المقاومة، خاصة بعد ان تكشف دورهم الواضح فيما حدث باقتحام ولاية الجزيرة وتعاونهم مع التمرد.
قرار والي نهر النيل بحظر لجان الخدمات التابعة لقوى اعلان الحرية والتغيير (قحت)، وحل لجان المقاومة بالولاية، جعلها تشرب من ذات كاسات الحل والحظر التي ارتوى منها المؤتمر الوطني بفارمانات (قحت)، لذلك كان وصفه من المراقبين بالقرارا المتوافق مع شواهد واضحة في ظل حالة الطوارئ، وربما تكشفت للاستخبارات حول مستوى التواصل والتخابر بين هذه التنسيقيات مع التمرد، خاصة بعد اعلان عدد كبير من منسوبي التمرد بالصورة والصوت التهديد الصريح للولاية.
قرار الحل والحظر لمكونات (قحت) والمقاومة اثار ردود فعل واسعة، كان عنوانها الترحيب الكبير والارتياح العام لدى مواطني الولاية، القرار اطلق يد الاستخبارات والقوات النظامية بايقاف كل الذين اشارت الادلة والشواهد على علاقتهم بالتمرد ومحاولات استغلال اوضاعهم داخل اللجان لتهيئة ولاية نهر النيل لاعادة انتاج ماحدث في ولاية الجزيرة وتكراره بالكربون في نهر النيل.
ومثلما حدث لاعوان (قحت) بسبب الاستنفار في معسكرات الكرامة، فقد اصابهم قرار حل وحظر وجودهم في نهر النيل وطاش صوابهم فاطلقوا تصريحات ممزوجة بالخوف والهلع وهم يشاهدون باعينهم تبدد حلم تكرار مشهد الخرطوم والجزيرة في نهر النيل.
كل القطاعات المتخصصة في الولاية اكدت تأييدها لقرارات الوالي ولجنته الامنية العليا التي تتناغم مع اجهزة السلطة المختلفة بالولاية وتحقق الحماية والامن في نهر النيل التي تقدم شبابها من الجنسين في الاستنفار لاستعادة تاريخ آباءهم وتاريخهم الباذخ في حماية الارض والعرض، ومشاركتهم في دحر التمرد وتحرير الوطن الكبير في أقرب وقت ببذلهم وعطاءهم في ارض الواقع.
قرار الوالي ابوقرون قضى بتشكيل لجان تسيير على انقاض اللجان المحلولة والمحظورة، وحدد القرار ان تتشكل لجان التسيير في المحليات والمدن والقرى من امام المسجد العتيق وتمثيل لقدامى المحاربين والمرأة والشباب ومنسق الاستنفار ، وهو ما يجعل لجان التسيير محرمة على انصار قحت والمقاومة المحلولة، فليس من المنتظر ان يكون عضو لجان مقاومة محظورة (امام مسجد او عضو لجنة استنفار) ، فقد تمايزت الصفوف، واصبحت ولاية نهر النيل على قلب رجل واحد هو الجيش برمزيته العسكرية الوطنية المتجردة.
الشاهد ان قرار والي نهر النيل بحظر وحل اللجان القحاتية، قطع الطريق امام بث سموم الشائعات التي انطلقت بكثافة للتشكيك في قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي، فقد استخدمت الخلايا النائمة اذرعها واغرقت وسائل التواصل والمواقع بأكاذيب وشائعات بكثافة لاستهداف قائد الفرقة لكنه ألقمهم حجرا واحبط مخططتهم على ارض الواقع بتصريحات خلال منصات معسكرات الكرامة مما زاد ثقة اهل نهر النيل به والالتفاف حوله سندا وعضدا لمواجهة التمرد واذياله في المدن والقرى.
Comments are closed.