وضع وزير داخلية السودان السابق ضمن قائمة مجرمي الحرب

رصد:(صحوة نيوز)

أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن واشنطن وضعت أحمد محمد هارون، وزير الداخلية السوداني السابق في حكومة عمر البشير، في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وأضافت الوزارة أن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.

ويُعتبر أحمد هارون (58 عاما)، الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرا وواليا، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبّرت الانقلاب العسكري عام 1989م.

وفي الأعوام الأخيرة لحكم التنظيم الإسلاموي بالسودان، ظهر هارون كأحد أفراد الدائرة الضيقة حول الرئيس المخلوع. حينها اكتسب هارون ثقة عمر البشير الذي استعان به لإنقاذ قارب حكمه المشارف على الغرق وسط الطوفان الثوري الهادر.

ففي فبراير 2019م، أي قبل أقل من شهرين على سقوطه، اضطر البشير تحت وطأة المد الجماهيري، لنقل سلطاته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى هارون، ولم يمض وقت طويل حتى أصدر البشير قرارا جديدا في مارس 2019 بتعيين هارون مساعدا له. قبلها تقلد أحمد هارون حقائب وزارية، كما تولى منصب والي جنوب كردفان وشمال كردفان.

كما يعد أحمد هارون أحد القادة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية في دارفور التي هزت الضمير الإنساني، ووصفت بأنها أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

ولم يقف سجله الإجرامي هناك، بل امتد للخرطوم إبان الثورة ضد نظام البشير، حيث كشف تخطيطهم لفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة حسبما ذكر الإمام الصادق المهدي في شهادته: “أحمد هارون قال لنا إنه قد اتخذ القرار لفض اعتصام القيادة بالقوة”.

لاحقا اعتقل هارون بعد سقوط النظام البائد وظل مخفورا خلف جدران سجن كوبر بالخرطوم بحري حتى فراره منذ أيام مع بقية قادة التنظيم الإسلاموي، قبل أن يتصدر واجهة الأحداث بمقطع صوتي مُثير للجدل.

وتلقى أحمد محمد هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية حيث برزت أثناء الدراسة الثانوية شخصيته القوية كواحد من القيادات الطلابية، الأمر الذي أهله لتولي رئاسة الداخلية، وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي، واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية في مصر وفي هذه الفترة برز أحمد هارون ككادر خطابي مفوَّه وقائد طلابي، حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين في مصر.

تخرج هارون في كلية القانون/جامعة القاهرة عام 1987م.

وعاد إلى السودان ليلتحق بالسلطة القضائية، حيث عمل قاضياً لفترة قصيرة، قبل أن يتم اختياره ليعمل وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.

حينها برز أحمد هارون في مهمته كوزير موالٍ للسلطة، وتبعا لذلك جرت ترقيته إلى وظيفة أعلى، إذ تم تعيينه منسقاً عاماً للشرطة الشعبية، وهي قوة شبه عسكرية تتبع لوزارة الداخلية وتستعين بها في بسط الأمن.

عام 2003م تم تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني، بالفترة التي شهدت اشتداد أوار الصراع الدامي في إقليم دارفور، وتفاقم الأزمة الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل بالسودان.

ونسب إليه تجييش قوات الاحتياطي المركزي وتحويلها من مجرد شرطة لفض المظاهرات ومكافحة الشغب لجيش صغير، لاستخدامه كعصا لتأديب من يصفهم بـ”المتمردين في دارفور”، ولم يقف الرجل عند تجييش قوات الاحتياطي المركزي فقط، بل زاد عليه بتكوين الشرطة الظاعنة التي استخدمت لذات الغرض، والتي قال عنها مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وكان يشغل حينها منصب كبير مساعدي البشير.

وأثناء حفل تأبين لضحايا ما يعرف بـ”أحداث أم درمان” الذين قتلوا في اشتباكات دامية بين قواته والشرطة عام 2007م، إن حل الشرطة الظاعنة وإبعادها عن الإقليم كان على رأس قائمة مطالبهم أثناء المفاوضات مع حكومة الخرطوم في ذلك الوقت.

بعد توقيع اتفاق سلام نيفاشا الذي أنهى أطول حرب أهلية بين شمال وجنوب السودان عام 2005 أعفي هارون من منصبه كوزير دولة بالداخلية، ليتحوّل إلى منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2005 م بالحكومة التي شُكلت بموجب اتفاق السلام الشامل. حينها قال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعليقه الشهير واصفا تعيين هارون وزيرا للشؤون الإنسانية بـ”الثعلب الذي عهد إليه برعاية الدجاج”