خطورة ما اعلنته نيابة ازالة التمكين حول بيان ادارة الجمارك عن صحة قانونية شحنة السلاح المثيرة للجدل والبدء في اجراءات تخليصها يشير الي وجود هوة واسعة بين لجنة التمكين وعدد من المؤسسات.
بل يشير الي ان البعض ما زال يتعامل مع اللجنة كانها جسم غير قانوني خاصة بعد تأكيد نيابة لجنة التفكيك انه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة او تقييم محتوي خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف والتي ليس من بينها الشرطة باعنبار انها جهة منفذة للقانون ولا تملك سلطة تقييم اعمال النيابة وفراراتها.
فقضية شحنة الاسلحة التي اعلنت لجنة ازالة التمكين انها تتبع للامن الشعبي والتي جاءت عبر الخطوط الاثيوبية والتي كانت موجودة باثيوبيا منذ 2019 هذه القضية اكبر مماهو متداول لعدة اسباب.
أولاً اعلان رجل اعمال وتاجر اسلحة ان الشحنة تابعة له وهو يملك التصاديق من قبل الجهات المختصة لادخال الشحنة الامر الذي يحتاج وقفة وتساؤل مشروع هل حقا مصرح بادخال هذه الكمية من الاسلحة وان كانت للصيد كما اعلن في شحنة واحدة ؟.
ثانياَ موقف الخطوط الانيوبية التي اعلنت ان الشحنة قانونية ونفت حملها شحنة غير قانونية، والأهم هل يمكن ان تخرج ازالة التمكين ببيان تعلن فيه ان الشحنة تتبع للامن الشعبي دون معلومات اكيدة؟.
الان خرجت القضية عن نطاق لجنة التمكين لتصبح قضية رأي عام يجب ان تملك كل الحقائق المرتبطة بها للشارع العام حتي نعرف الحقيفة كاملة دون مواربة.
رغم ان الخطورة كما اسلفت التداخل في الصلاحيات وعدم الالمام بالقوانين وحدود تعاطي كل طرف، هذا الامر الذي كشفه بيان نيابة لجنة التمكين.
والامر المتوقع ان تخرج لجنة التمكين لتعلن في مؤتمر صحافي حقيقة ما يحدث ولماذا اكدت ان شحنة السلاح تتبع الامن الشعبي للنظام البائد، بينما خرج تاجر السلاح المعروف لدي السلطات ليؤكد ان الشحنة تابعة له وكذلك تؤكد الخطوط الاثيوبية قانونية نقلها لشحنة السلاح.
اذا ننتظر ظهور الحقيقة باسرع ما يمكن وبكل شفافية لان الامر حسب لجنة التمكين اصبح امر امن دولة ان صح الاتهام وان لم يحدث فيبدو ان للامر بقية.
Comments are closed.