متابعة:(صحوة نيوز)
جدد وزير العدل د. معاوية عثمان، الجمعة، رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف مايو ٢٠٢٣، والقرار الذي تم اعتماده بموجبها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية له في مايو، قراراً بأن تشمل ولاية الخبير المعين بشأن السودان، رصداً تفصيلياً وتوثيقاً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي.
ورحب الوزير في فاتحة مداولات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، رحب بما ورد في التقرير من اتهاماتٍ مباشرة للمليشيا المتمردة بارتكاب فظائع صادمة وخروقاتٍ غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي.
وأشار إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ الذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه بـ”طرفي النزاع”، مؤكداً أنّ محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني “القوات المسلحة السودانية” والمليشيا المتمردة على الدولة، أمرٌ يُخٌــالِف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، فيما يتعلّق بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية، سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض وزير العدل، الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السودان على المستوى الوطني ممثلةً في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات المتمردة والجرائم الأخرى، برئاسة النائب العام لجمهورية السودان.
مشيراً إلى أن اللجنة قد باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات وأمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو على 6 آلاف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدّد التزام السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، متطرقاً إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المليشيا المتمردة لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه المليشيا المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أعمال دورته الـ55 العادية في جنيف.
وأنشأ المجلس، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة محمد شاندي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.
وباشرت البعثة مهامها، منتصف يناير المنصرم، ومن المقرر أن تقدم تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين في يونيو ــ يوليو، يليه تقريرٌ شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، وتقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
Comments are closed.