وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل إصدار أوامر طارئة تلزم المانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن برلين ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أنها تعتقد أن القضية غير مبررة.

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها، من بين عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للمنظمة في غزة، شاركوا في هجمات حماس إسرائيل   7 أكتوبر.

وأعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان التمويل، ويأمل رئيس الوكالة أن يتراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم أيضا.

ويمكن أن تفضي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية، إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال الفترة التي تحتاجها المحكمة للبت في الدعوى، وهو ما قد يمتد لسنوات.