بقلم:: زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن تعقد مجموعة تضم أفراد و أحزاب و منظمات كما يشير بيانها لكي تباحثوا حول شأن الحرب الدائرة في البلاد، و فقا لرؤية المجتمعين مسألة ضرورية و مهمة، لآن الاجتماعات و مخرجاتها تبين كيف يفكر هؤلاء، المجتمعين، و في نفس الوقت ما هو الجديد الذي طرأ على الرؤية التي كانوا قد قدموها قبل شهور وفقا لمتغيرات الأحداث، و التي بالضرورة ألحداث الجديدة سوف تفرض أجندة جديدة..
بدأ البيان بتوصيف للحرب و أثارها على المواطنين و الدولة من وجهة نظر لم تتغير، تحاول ” تقدم” أن تجعل الميليشيا و المؤسسة العسكرية في كفة واحدة، و لكي تخرج من إدانة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا تحاول أن تربطها بالجيش و قصف الطيران و الغريب في الأمر أن المعلومات مأخوذة من مصادر الميليشيا.. و الهدف من هذه السياسة واضحة تماما أن ” تقدم” إذا أدانت الميليشيا سوف تخسر الإستراتيجية التي تبني عليها أهدافها، و هي الحفاظ على الميليشيا لكي تدخل بها تسوية سياسية تعيد ” قحت المركزي” مرة أخرى لفترة ما قبل الحرب. ليس من مصلحة ” تقدم” أن ينتصر الجيش في الحرب، لآن انتصاره سوف يغير كل المعادلة السياسية من خلال بروز قيادات جديدة في الساحة الساحة السياسية. إذا أن ” تقدم ” تريد مشاركة الميليشيا لكي تضمن لها معقد لإي أي عملية سياسية قادمة..
أن محور التوصيات.. يتحدث عن التوصيات المقدمة من المشاركين في الاجتماع و هذه لا تحتاج إلي تعليق باعتبارها رؤية لعدد من الناس يمكن يعمل بها أو لا.. أما رؤية محور وقف الحرب و إحلال السلام: الفقرة الأولى علقت عليها في الفقرة العليا في المقال أن ” تقدم” تساوي بين الميليشيا و الجيش خدمة لإستراتيجيتها المؤسسة على “التسوية” التي تضمن لها المشاركة في أي تفاوض قادم… الفقرة الثانية تقول (أجاز الاجتماع رؤية سياسية تحت عنوان:عام من الحرب: رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية، احتوت على تصورنا لأسس ومبادئ الحل السياسي الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية، وتصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها ودور الوساطة والتيسير الدولي والإقليمي، هذا وستنشر الرؤية كاملة للرأي العام رفقة بالبيان الختامي) من حق أي قوى سياسية أو قوى متحالفة سودانية أن تقدم روآها من أجل إعادة بناء الدولة السودانية، و هذه وقتها الانتخابات، أو المؤتمر الدستوري الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السودان دون إقصاء. أولا يجب حسم أمر الحرب لكي نضمن وحدة السودان، و لاستقرار الأمني و الاجتماعي في البلاد بهدف تهيئة البيئة الحوارية للسياسيين، أما وقف العدائيات و خاصة الحرب الدائرة الآن؛ تختلف ” تقدم ” مع الأغلبية المؤيدة للجيش و التي لا ترغب في مشاركة الميليشيا في أي عمل سياسي مستقبلا ، و لا وجود عسكري لها.
في الفقرة الثالثة تقول ” تقدم” في بيانها (تدعم “تقدم” كل الجهود الحثيثة الساعية للوصول إلى وقف العدائيات على أن يعقبه وقف شامل لإطلاق النار يقود إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بالتزامن مع البدء فى عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل، و مع ذلك نرى أن تعدد المنابر و تعدد الوسطاء مهدر للطاقات و يعطي فرص للطرف المتعنت للتبضع والتسوق في سوق المبادرات بل وتوظيف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل من أي التزامات تمت فى منابر أخرى و البدء من الصفر فى كل عملية تفاوضية جديدة. يجب أن تقوم العملية التفاوضية على ما تم الاتفاق عليه مسبقا فى جولات التفاوض السابقة بغض النظر عن المنبر الذي تمت من خلاله وأن لا يسمح بأن تبدأ عملية تفاوضية جديدة من الصفر في كل مبادرة أو منبر. و فى هذا الصدد يجب أن يكون للقوى المدنية حضور ومشاركة في العملية التفاوضية وسنعمل مع القوى الإقليمية والدولية على توحيد عملية التنسيق بين كل الوسطاء و المبادرات وضمان وجود المدنيين فى فيها( سوق المبادرات و توظيف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل مقصود بها الجيش. لماذا لم تعتبرها ” تقدم” جزء من الحراك السياسي كمناورات لأن هدف الجيش حسم الحرب عسكريا.. أما الذين يبحثون عن سوق المبادرات هم الذين يعلقون عليها آمال عراض.. الباحثين عن تسوية سياسية تعيدهم مرة أخرى للمسرح السياسي.. أعتقد أن الجيش عبر تصريح العديد من قادته قالوا أي عملية سياسية يجب أن تكون بعد الانتهاء من الحرب و وقف البنادق.. مادام قالوا ذلك تصبح المنابر محكومة أن تنفذ الميليشيا ما وقعت عليه ” الخروج من منازل المواطنين و مؤسسات الدولة و كما قال كباشي في القضارف كل المدن..
لكن الغريب في “تقدم” تراهن للوصول على أهدافها على المجتمع الدولي، و تعتقد هو كرت الضغط الذي سوف يعطيها تصريح للجلوس في أي تفاوض سياسي في المستقبل. فهي آهملت الشارع السوداني تماما.. كيف تريد فئة أن تبني بلد بعيدا عن مشاركة شعبه.. في الفقرة الرابعة في البيان تقول ( مواصلة الاتصالات مع القوات المسلحة بغرض الوصول لاتفاق على إعلان سياسي على شاكلة اعلان اديس ابابا) هل تعتقد قيادات ” تقدم” أن قيادات الجيش سوف توافق على الجلوس و التفاوض مع “تقدم“ بعد ما وقعت إعلان مسبق مع الميليشيا؟
إذا تناولنا الفقرة السادس في البيان تقول ( التواصل فورا مع مختلف المكونات السياسية التي تناهض الحرب و الشمولية بهدف عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوي تعقبه مائدة مستديرة حول رؤية للعملية السياسية الشاملة التي لا تستثني سوي المؤتمر الوطني -الحركة الاسلامية وواجهاتها) أن القوى السياسية الأقراب و التي يمكن أن تتوافق مع ” تقدم” ترفض المشاركة معها لأنها لا تقبل التسوية السياسية.. و قالت تركرا أن التسوية سوف تعيد العسكر للساحة السياسية، و هؤلاء يطالبون بالجذرية، أما حزب البعث كان يؤافق من قبل بسبب المحاصصات و الآن لا احد يضمن عودتها فاصبحت النتيجة عنده واحدة. أما الفقرة السابعة التي تتحدث عن سحب التراخيص من عدد من القنوات.. أعتقد الكل مع حرية الإعلام و الصحافة و يمكن أ، يكون حولها أراء أخرى.. لكن السؤال أيضا لماذا لم تدين ” تقدم” فبركة التقرير الذي قامت به قناة ” اسكاي نيوز” ؟ و الغريب في الأمر أن القناة قالت أن الصور المصاحبة غير مأخوذة من السودان و حدث خطأ.. أليس هذا تجاوز في حق الوطن و المواطن من قبل القناة.. أم الإدانة لها من قبل “تقدم”سوف تخلق مشكلة مع المجتمع الخارجي... نسأل الله حسن البصيرة..
Comments are closed.