الحادي عشر من أبريل.سقط البشير وبقي إرثه صامداً

متابعة:(صحوة نيوز)

أفاق السودانيون في وقت مبكر من صبيحة يوم الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019، على همس خافت بأن «الجيش قرر الانحياز للثوار المحيطين بمقر قيادته العامة، للطلب منه الانحياز لمطالبهم»، وإقالة رأس النظام عمر البشير، وإسقاط نظامه المدعوم من الإسلاميين، وإنهاء إحدى أطول الديكتاتوريات في الإقليم، لكن سرعان ما تحول الهمس إلى جهر حين بدأت الإذاعة الرسمية تبث موسيقى عسكرية، والإعلان عن «بيان مهم» يتلوه النائب الأول للرئيس، وزير الدفاع وقتها، الفريق أول عوض بن عوف، وهي علامة معروفة الدلالة بالنسبة للسودانيين.

تقاطر ملايين السودانيين إلى ساحات الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ومقرات فرق وألوية الجيش في الولايات الأخرى، بين مصدق ومكذب. هل نجحت ثورتهم وسقط «هُبل» أخيراً، وتخلصوا من ديكتاتورية دينية عاتية ظلت جاثمة على البلاد طوال 3 عقود، أحالت فيها البلاد إلى جحيم، وقتلت مئات الآلاف وشردت الملايين، وأفقدت البلاد ثلث مساحتها وسكانها بفصل جنوب السودان؟

ومن داخل كواليس «التغيير»، نقلت تقارير صحافية وقتها أن مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله (قوش)، أبلغ البشير عشية 10 أبريل (نيسان)، بأن الاعتصام خارج أسوار القيادة سيتم سحقه، لكن يبدو أنها كانت «خدعة». فما إن استيقظ من نومه حتى اكتشف تبديل حرسة الرئاسي، وأبلغه أحد الضباط من رتبة رفيعة أن اللجنة الأمنية التي شكلها البشير في آخر أيام عهده، من أخلص المقربين منه، برئاسة وزير دفاعه عوض بن عوف وقادة المخابرات والشرطة، قررت عزله لأنه فقد السيطرة على البلاد.

وكان القائد العسكري البارز وقتها، وهو القائد الثاني لقوات «الدعم السريع»، قد أبلغ «الشرق الأوسط» في مقابلة معه في 4 مارس (آذار) 2021، بأن القادة العسكريين قرروا نتيجة لاشتداد الثورة «تنحية البشير»، وأنهم كلفوا رئيس جهاز المخابرات وقتها صلاح عبد الله (قوش) إبلاغ الرجل بالقرار، لكنه رفض تحت ذريعة أنه لا يريد «خيانة الرئيس»، بيد أنه اضطر لإبلاغه، لأن الخيار الذي كان متاحاً أمامه في حال رفضه هو السجن مع البشير.

وفي حدود ظهيرة اليوم، تيقن «الثوار المعتصمون» أن «البشير ونظامه سقطا»، فسالت الدموع فرحاً لما عدّوه انتصاراً لثورتهم، وتبادلوا الأحضان والهتافات، وعلت زغاريد «الكنداكات»، ووزعت الحلوى والمعجنات. لكن، كما يقال، «يا فرحة لم تكتمل». فقد خرج عليهم عبر شاشة التلفزة الرسمية نائب البشير ووزير دفاعه عوض بن عوف، معلناً ما سماه «اقتلاع نظام البشير وتعليق الدستور».

وأعلن بن عوف في خطاب قصير تولي الجيش المسؤولية في البلاد لفترة انتقالية مدتها سنتين، وفرض حالة طوارئ لثلاثة أشهر، وأعلن حظر التجوال، مع إغلاق المجال الجوي والمعابر الحدودية، وتكوين «مجلس عسكري انتقالي برئاسته، من أعضاء اللجنة الأمنية التي كونها البشير لحماية نظامه، ويغلب عليها الضباط الإسلاميون».

لم تنطلِ العملية على قادة الثوار المرابطين خارج مقر القيادة العامة للجيش، فأعلنوا على الفور رفضهم لتحرك بن عوف وقراراته، وعدّوه محاولة لقطع الطريق على ثورتهم، وإعادة إنتاج نظام حكم الإسلاميين بوجوه جديدة، فهتفوا «تسقط تاني»…، عادّين تنحية البشير سقوطاً أول للنظام، وسقوط بن عوف ولجنته الأمنية سقوطاً ثانياً. وبعد أن كانوا يهتفون طوال أشهر «تسقط… تسقط… بس»، أصبح الهتاف الذي هز القيادة العسكرية «تسقط… تسقط… تاني».

ووصلت «اللجنة الأمنية» لقناعة بأن بن عوف لا يجد القبول الكافي من الثوار وقيادة الثورة، فاضطر الرجل للاستقالة صبيحة يوم 12 أبريل (نيسان)، بعد يوم واحد من تسميته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي (اللجنة الأمنية)، وبذلك تكون فترة حكم بن عوف من أقصر فترات الحكم في السودان، بعد فترة حكم هاشم العطا، الذي حكم البلاد 3 أيام فقط.

وأوردت تقارير صحافية إن بن عوف اتصل بحميدتي وأبلغه تنحيه عن الرئاسة، بشرط ألا يخلفه الضابط الإسلامي الشهير كمال عبد المعروف، واقترح بديلاً له الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان يشغل منصب المفتش العام للجيش. وهكذا جاء البرهان، غير المعروف نسبياً، إلى المنصب الأول رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي وللدولة، فاختار قائد «الدعم السريع» حميدتي نائباً له، وقال وقتها إنه ذهب إلى الرجل في مكتبه، وأبلغه بأن الأمور لا تسير بالصورة المطلوبة، وطلب منه أن يأتي معه. وتابع: «قلت (لحميدتي): يا أخي إذا كنت ستسير معي، فأنا سأتولى زمام الأمور، وبالرغم من أنه (حميدتي) كان قد أقسم بألا يذهب للقيادة، فإنني استطعت إقناعه، وأخذته معي للقيادة».

تمت إطاحة البشير «فنياً»، لكن تقارير متداولة قبل شهرين من الإطاحة به كانت تشير إلى وجود خطط سرية من قادة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية» (الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين) للتخلص من البشير، تنفذه «اللجنة الأمنية» المكونة من ضباط إسلاميين في الجيش والمخابرات، بجانب قائد «الدعم السريع».

وذكرت «رويترز» وقتها، أن «قوش»، رئيس جهاز المخابرات، زار السجناء السياسيين وبينهم قادة حزبيون، وطلب منهم تأييد خطة من أجل نظام سياسي جديد، وإيجاد مخرج «كريم» للبشير بالتعاون مع دولة إقليمية، وهو ما دفع «قوش» للإعلان في مؤتمر صحافي في 22 فبراير (شباط) 2019، أن البشير سيتنحى عن رئاسة «حزب المؤتمر الوطني»، ولن يسعى لإعادة انتخابه في 2020. لكن البشير، وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي لاحقاً، قلل من أهمية تصريحات «قوش»، وعدّها مبالغة من الرجل.

وكان «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» ينويان التخلص من البشير، والاستمرار في الحكم عبر «اللجنة الأمنية». ونقلت «رويترز» عن «قوش» قوله: «إن البشير انتهى». لكن حسابات الإسلاميين ارتبكت بسبب إصرار المعتصمين أمام مقر القيادة، على تسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش لثكناته، ما دفع «اللجنة الأمنية» لـ«الانحناء للعاصفة»، وبدأت التخلص تدريجياً من بعض رموزها الكبار، مثل صلاح قوش، وبابكر الطيب، وجلال الشيخ وآخرين، واضطر العسكريون للدخول في تفاوض مع قادة الثوار من المدنيين على تقاسم السلطة، ووصلت المفاوضات إلى تقاسم السلطة بالتساوي (5+5)

لكن العسكريين، وفي خطوة مفاجئة، قاموا بـ«فض اعتصام القيادة العامة» بعنف لافت أدى لمقتل العشرات، ومورست خلاله انتهاكات واسعة، وهو ما عدته القوى المدنية «الانقلاب الأول» الذي نفذه البرهان وحميدتي، اللذان كانا قد قطعا وعوداً قوية بأنهم لا ينوون فض الاعتصام.

وتوجهت أصابع الاتهام الأولية لقوات «الدعم السريع» بفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019، لكن القائد الثاني في القوات عبد الرحيم دقلو ، قال في تصريحات إن اللجنة الأمنية قررت فض اعتصام مجاور يعرف باسم «كولمبيا»، كان يستخدم وكراً للمخدرات على حسب زعمه، لكن جهة ما استغلت الخطة لفض الاعتصام، ووجه أصابع اتهام لجهة لم يسمها في ذلك الوقت، لكنه كشف عنها لاحقاً، قائلاً إنها الحركة الإسلامية. وقال دقلو وقتها إن «القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة كما يروج، لكنها تلقت أوامر من شخص متآمر أراد فض الاعتصام».

وفور فض الاعتصام، أعلن البرهان، في خطاب جماهيري، إلغاء ما تم من اتفاقات مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثوار، وعن عقد انتخابات عامة في غضون 9 أشهر، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، فعدّ الثوار ما حدث انقلاباً ومحاولة لإعادة نظام البشير بثوب جديد، وخرج مئات الآلاف من السودانيين في مظاهرات عارمة بأنحاء البلاد، وأشهرها مواكب 30 يونيو 2019، فاضطر البرهان للتراجع عن خطابه والعودة للتفاوض مع تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» مجدداً.

وتوصل التفاوض الذي قاده «حميدتي» لتوقيع ما عرف بالوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية، ونصت على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال فترة انتقال طولها 39 شهراً، وتكوين حكومة مدنية تشكلها «قوى الحرية والتغيير»، على أن يتم تقاسم «مجلس السيادة» بين الطرفين مناصفة (5 مدنيين و5 عسكريين) بجانب عضو مستقل يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين. ووفقاً للوثيقة الدستورية، تكونت الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 19 أغسطس (آب) 2019، وبدأت ممارسة أعمالها منذ ذلك الوقت.

ولقيت حكومة حمدوك تأييداً شعبياً كاسحاً وتأييداً دولياً وإقليمياً كبيراً، مكنها من إنجاز كثير من الملفات، من بينها ملفات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية عديدة، وعلى رأسها حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وطي ملف ضحايا الإرهاب لدى المحاكم الأميركية. لكن الحكومة كانت تشكو على الدوام من أنها تواجه تعقيدات من قبل العسكريين، لا سيما في الملفات المتعلقة بـ«لجنة إزالة التمكين وتفكيك نفوذ نظام الثلاثين من يونيو».

وتوترت العلاقات بين المكون المدني والمكون العسكري، ووصلت إلى حد القطيعة إثر الكشف عن محاولة انقلابية كان يخطط لها ضباط إسلاميون في 21 سبتمبر (أيلول) 2021، طالب على أثرها المدنيون من الثوار الدفاع عن الثورة، وهو ما عدّه العسكريين «اتهاماً» لهم. وقال «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة وقتها: «إن الترويج بوقوف العسكريين وراء المحاولة الانقلابية هدفه استعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي وهو نفاق»، وتعهد بعدم الجلوس مع المدنيين.

وأتاح هذا التوتر للإسلاميين فرصة الظهور مجدداً، بعد أن كانوا قد تواروا عن المشهد لعدة أشهر، وسيروا مظاهرات تحت اسم «الزحف الأخضر»، وجدت تجاهلاً من العسكريين، بل ربما تشجيعاً خفياً من الأجهزة الأمنية. وبتلك المظاهرات عادوا للواجهة مجدداً، ثم «انشقت» قوى «إعلان الحرية والتغيير» بعد توقيع اتفاق سلام جوبا إلى كتلتين؛ كتلة داعمة للحكومة المدنية، وكتلة «قوى سلام جوبا» التي اختارت دعم الجيش، وبناء عليه نظمت اعتصاماً أمام القصر الرئاسي، طالبت فيه بتنحية الحكومة المدنية.

وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نفذ العسكريون بقيادة البرهان و«حميدتي»، انقلاباً عسكرياً استلموا بموجبه السلطة، وألقوا القبض على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من مساعديه، وأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وقادة تحالف «الحرية والتغيير» الشريك في الحكم، وأعلن البرهان في بيان، الانقلاب حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتجميد عمل «لجنة إزالة التمكين» وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.

بيد أن الانقلاب واجه مقاومة شعبية واسعة، تعاملت معها السلطات العسكرية بعنف مفرط، ما أدى لمقتل العشرات من المدنيين والمحتجين السلميين.

ورغم مرور 5 أعوام على سقوط نظام الرئيس البشير، فإن آثاره ما زالت باقية، وما زال الإسلاميون يتحكمون بمفاصل الدولة، ويمارسون النهج الإقصائي ذاته، وحسب تقارير صحافية هم وراء الانقلاب الذي أطاح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته المدنية. وهناك اعتقاد شائع بأنهم وراء اندلاع الحرب التي انطلقت في منتصف أبريل 2023، وأنهم من أشعلوها وقاموا بتأجيجها، وتوسيع رقعتها. وسقط البشير… لكن بصمات عهده ظلت باقية.