الكهرباء المصرية تتراجع عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال

القاهرة (صحوة نيوز)

تراجعت وزارتا البترول والكهرباء في مصر، الأربعاء، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، حسب ما أعلنتا الثلاثاء.

وأكدت الوزارتان، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية والذي اقتصر تطبيقه على الثلاثاء فحسب.

وأوضح البيان أن تخفيف الأحمال لساعة إضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف البيان أن الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ويأتي هذا بالتزامن مع التغيير الحكومي في مصر خلال مطلع الأسبوع الحالي، وكانت وزارتا البترول والكهرباء في مصر قد أعلنتا، الثلاثاء، زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية فقط «لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة»، لتصل إلى ثلاث ساعات يومية، منذ بداية تطبيق تخفيف الأحمال في مصر الصيف الماضي.

وتشهد مصر موجة من الطقس الحار على أغلب الأنحاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع الجاري بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزارتان، في بيان مشترك، أنه «يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يومياً، الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

والعام الماضي، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، مدتها ساعة واحدة في كل مرة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط، خلال أغسطس (آب) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاءت تلك الساعة الإضافية لتزيد من قلق المصريين مع بداية الصيف، وقالت رشا فاروق (40 عاماً): «هل هنلاحق على الصيف ولا الكهرباء والعيش ولا امتحانات الثانوية؟!»، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر التي تمثل «شبحاً» لأولياء الأمور والطلاب في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري، وتستمر حتى 21 من الشهر.

ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

ولاقى القرار جدلاً واسعاً وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.

وينتظر المصريون خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة وزارة الكهرباء المصرية في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها في فاتورة شهر يوليو (تموز) المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسب 30 لـ35%، بينما الشرائح الأخرى تتراوح النسب فيها بحيث لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%.

ويذكر أن تكلفة سعر الكيلواط/ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف الأخير في مصر، بلغت 223 قرشاً، بينما يتم بيع الكيلواط/ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشاً للشريحة الأولى التي يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة 165 قرشاً، أي ما يعادل 73 في المائة من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26 في المائة، والتي يبلغ سعرها 165 قرشاً الكيلواط/ساعة.

ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024 – 2025، تمثل نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي.

ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).