ماذا سيحدث لحصة مصر والسودان المائية بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟

متابعة:(صحوة نيوز)

قال أحمد المفتي، العضو السابق بوفد السودان لمفاوضات حوض النيل، إن توقيع جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي “لا يغير التحفظات لمصر والسودان على هذه الاتفاقية”.
وأضاف المفتي، السبت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر “لدى مصر والسودان تحفظان على اتفاقية عنتيبي، الأول يتعلق بالاتفاقيات السابقة التي تتعارض معها، والثاني يتعلق باتخاذ القرار في هذه الاتفاقية، وهل يتم بالاجماع أم بالأغلبية، ولم يتغير موقف البلدين بشأن هذين التحفظين”.

وأوضح المفتي أن توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي يهدف إلى دعم موقفها في المفاوضات الخاصة بتقسيم حصة السودان بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أنه في تقديره أن “دولة جنوب السودان تسعى إلى الاستقواء بالدول الأخرى المُوقعة على اتفاقية عنتيبي، خصوصا إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا، في مفاوضاتها مع الخرطوم”.
واضاف المفتي أن إثيوبيا أنشأت سد النهضة على أساس الاتفاق الإطاري الذي وقعته مع مصر والسودان في عام 2015، وليس على أساس اتفاقية عنتيبي.

والسبب في ذلك، كما أوضح المفتي، أن “اتفاقية عنتيبي لا تخدم انفراد إثيوبيا بالقرار”، في حين سعت إثيوبيا إلى الانفراد بقرار إقامة السد لتحصل على كل المنافع الممكنة مع تجاهل ما قد تتعرض له الدول الأخرى”

وأوضح أن مبادرة حوض النيل تستلزم موافقة 11 دولة على كل ما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل، وليس فقط الدول المُوقعة على اتفاقية عنتيبي.

ومن ثَم، يرى أن توقيع جنوب السودان من الناحية العملية لن يغيّر شيئا من اتفاقية عنتيبي، موضحا أن “الفائدة العملية التي ستجنيها جنوب السودان هي دعم موقفها التفاوضي بشأن اقتسام حصة السودان من مياه النيل بين الشمال والجنوب”، مؤكدا أن “هناك بنودا في اتفاقية عنتيبي تتعارض مع الاتفاق الذي استندت إليه إثيوبيا في إقامة سد النهضة”.
يُذكر أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وقّعت، في مايو/أيار 2010، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.
وفي عام 2015، صدّقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في 2023.

وتتمسك مصر والسودان باتفاقيتَي 1929 و1959 التي تقر نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، وحوالي 18.5 مليار متر مكعب للسودان