وجود الصين في شرق إفريقيا.. الازدواجية

بقلم: صالح محمود
إن نفوذ الصين العميق في شرق إفريقيا، الذي يضم 13 دولة، من خلال وجودها الاقتصادي في المنطقة، أصبح موضع تساؤل بسبب مصائد الديون والازدواجية.

أفريقيا هي واحدة من أسرع القارات تحضراً مع وتيرة الهجرة إلى المراكز الحضرية أسرع من الهند والصين، بحلول عام 2034 سيكون لأفريقيا أكبر عدد من السكان في سن العمل في العالم، ولديها ما لا يقل عن 46% من إمدادات العالم من المنغنيز، ويقدر أن 50 % من احتياطيات الكوبالت في العالم موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، موارد الكولتان الأفريقية (اختصار لـ columbite-tantalites) هي أيضًا ذات أهمية كبيرة للعالم حيث أنه معدن متكامل يستخدم في إنتاج الإلكترونيات بما في ذلك الهواتف المحمولة.
المنطقة الفرعية الأسرع نمواً في القارة هي شرق إفريقيا التي تضم 13 دولة بما في ذلك العديد من الاقتصادات الناشئة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا، وتتمتع الصين بعلاقات طويلة الأمد مع إفريقيا ، حيث قامت ببطء وثبات ببناء وجودها الاستراتيجي والاقتصادي على مر السنين.

قال مسؤول حكومي كبير: “إن غياب القوى الكبرى الأخرى في المنطقة إلى جانب الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي، جعل شرق إفريقيا منطقة مفضلة بشكل خاص للصين لتعميق نفوذها وإقامة معقل لها”.

على مدى العقدين الماضيين ، أنشأت الصين وجوداَ اقتصادياً مهماً ، وحزمها الاستثمارية الاقتصادية المربحة ، ونهجها السياسي المرن ، ومشاريع التنمية المركزة ذات التكلفة الكبيرة في إطار مبادرة الحزام والطريق ، توفر ظاهرياً فرصة هائلة للدول الأفريقية.

وبحسب خبراء “ومع ذلك فإنه سر مكشوف أن العديد من المشاريع مثل مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا قد تمت من خلال التعاملات السرية مع عناصر في عدد من الدول لا ضمير لهم ربما وضعوا أرباحهم الشخصية فوق المصلحة العامة”، وبسبب حرمان الصين من قيود الرأي العام في الوطن ، تمكنت دائمًا من إقامة علاقات مع الحكومات التي نبذها الغرب بنشاط.

وبحسب ما ورد في تقارير “تم الانتهاء تقريبًا من جميع المشاريع في أفريقيا بشروط غامضة ومشكوك فيها”، وهذه” “المشاريع بكل تأكيد غير قادرة على اجتياز حتى المستوى الأساسي المطلوب من التدقيق المالي”. ومع اشتداد الدعوة العامة للمساءلة تنسحب الحكومات المسؤولة أمام مواطنيها من الصين وتستدعي الشروط غير المواتية التي فرضت عليها في صفقة من نوع “خذها أو اتركها”.

يلوح شبح “مصيدة الديون” في الأفق بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية مع تلاشي بريق وعود الرئيس الصيني شي جين بينغ ، واتضح ازدواجية نية بكين، وفقًا لأجندة الحزب الشيوعي الصيني تلعب موانئ إفريقيا جنوب الصحراء دوراً أساسياً في مبادرة الحزام والطريق وتشكل الاستثمارات الصينية في موانئ شرق إفريقيا العمود الفقري لـ “طريق الحرير البحري” في بكين.

لا تساعد هذه الاستثمارات الصين في الوصول إلى المزيد من الأسواق فحسب ، بل تساعد أيضًا بكين على ممارسة المزيد من النفوذ السياسي وتمكين النشاط الأمني ​​لسلاح البحرية لجيش التحرير الشعبي ، وكذلك إنشاء اعتماد على التكنولوجيا والخبرة الصينية.

لقد تركت ملحمة ميناء باجامايو في تنزانيا انطباعاً لا يمحى في المنطقة حيث تم عمل إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الميناء التنزاني مراراً وتكراراً حيث أصرت شركة تشاينا ميرشانت هولدينجز على عقد إيجار لمدة 99 عامًا”.

أعلنت الرئيسة التنزانية الجديدة سامية سولوهو حسن مؤخراً استئناف المفاوضات لتطوير الميناء.
أثار هذا تكهنات بأن الصين المستثمر الرئيسي للمشروع تتطلع إلى إيجاد موطئ قدم إضافي مزدوج الاستخدام على ساحل شرق إفريقيا ، وهي خطوة من شأنها أن تعزز بشكل كبير أهداف بكين الاستراتيجية في المنطقة.

مع سيطرة الصين على باجامويو، فإن قناة موزمبيق ، التي تعد طريقًا مهماً للشحن في شرق إفريقيا ، يمكن السيطرة عليها بسهولة في حالات شبيهة بالحرب أو نزاعات منخفضة الحدة.

يمكن استغلال الميناء لأغراض تتجاوز المساعي التجارية البحتة ويمكن أيضاً استخدامه كمركز لإصلاح السفن لـ CCP (البحرية) أو ربما أكثر من ذلك.

كذلك في جيبوتي ، وهي دولة صغيرة أخرى في شرق إفريقيا ، مدينة بأكثر من 70 % من ديونها الخارجية للصين. يجعل موقع جيبوتي في القرن الأفريقي من البلاد إحدى المناطق المهمة لإبراز القوة عبر إفريقيا وآسيا, كانت المستعمرة الفرنسية السابقة ذات يوم حاسمة لنفوذ فرنسا في شرق إفريقيا.

استثمرت الصين والشركات المملوكة للدولة الصينية ما يقرب من 10 مليارات دولار في محطة حاويات في جيبوتي وتسيطر على غالبية الميناء، كل هذا سمح بنفوذ كبير أدى إلى إنشاء أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج في جيبوتي في عام 2017.

دولة أخرى تواجه أزمة ديون مع الصين هي كينيا لقد تخلفت بالفعل عن سداد مدفوعاتها لميناء مومباسا وهي على وشك خسارتها في فخ الديون الذي أوجدته الشركات الصينية مع أحدث تشغيل لميناء لامو في كينيا ، تمتلك الصين الآن منشأة ميناء أخرى في المحيط الهندي يمكن الوصول إليها دون عوائق ومن حيث يمكنها إبراز قدراتها في مجال الطاقة، تماماً مثل هامبانتوتا في سريلانكا.

يمكن اعتبار جيبوتي وباغامويو ومومباسا ولامو أمثلة قليلة على ما يسمى بدبلوماسية فخ الديون الصينية ، حيث تقوم الصين بتخصيص دعمها للبلد من خلال الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم المعلنة ، ولكن من خلال القيام بذلك يتم حبسهم في دوامة ديون سندات مدى الحياة لا يستطيعون سدادها.

وذلك لعدة أسباب منها وضع الشروط غير المتكافئة لمشاريع مبادرة الحزام والطريق في منظور المراقبين، فإن عقود المشاريع لها دائمًا شروط تجبر البلدان على قبولها، قروض بمعدلات باهظة ، وامتيازات موسعة للوكالات الصينية للعمل والتوسع كما تشاء ، وعقد إيجار أحادي الجانب طويل الأجل. وشرط عدم المنافسة “.

أدت الضرورة السياسية لعرض العلاقات الصينية الأفريقية أيضًا العديد من المشاريع غير القابلة للتطبيق اقتصاديًا تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق، وخير مثال على ذلك هو مشروع السكك الحديدية في إثيوبيا ، والذي تطلب إعادة تفاوض كبيرة حول شروط القرض.

يُزعم أن تمويل الصين لمشاريع مبادرة الحزام والطريق عبر إفريقيا يتكون في الغالب من قروض لحكومات، قروض كبيرة جدًا ومشروطة بالتزامات الدول الموقعة بعدم الكشف عن شروطها بالكامل.

وكانت آخر ضحية زامبيا، التي تكافح لسداد ديونها للصين “إن ما تنوي الصين فعله في إفريقيا لا يقل عما فعله الأوروبيون والأمريكيون في الماضي مستفيدة من الاقتصاد الضعيف والحكومات غير المستقرة ، تمكنت الصين من إغراء هذه البلدان التي تعاني من الفقر في فخ لا مفر منه.

كان النموذج الصيني في إفريقيا مفترساً ومكرساً للذات بشكل واضح – وهو إدراك بدأ باكراً في العديد من الدول الأفريقية اليوم .

أكد مراقبون علقوا على مبادرة الحزام والطريق منذ فترة طويلة أن مبادرة الحزام والطريق ليست سوى نظام لخلق الوصول إلى الأسواق للسلع الصينية وأن إنشاء البنية التحتية التي من شأنها تعزيز تنمية الدولة المضيفة هو في أحسن الأحوال هشاً.

يجب أيضًا النظر إلى الأجندة الأفريقية لمبادرة الحزام والطريق في سياق أوسع. يتوقف الحلم الصيني الذي روج له شي جين بينغ على النفوذ والسلطة العالميين ويتم الحصول على هذا بشكل صارخ من خلال الإكراه والعداء والتعتيم والازدواجية من قبل الآلات الصينية”.

القهر الاقتصادي للدول الأفريقية، والهيمنة والمطالبات الغريبة في بحر الصين الجنوبي ، والتدخل في الملاحقات الاقتصادية البحرية المشروعة للدول الساحلية ، وعدم احترام المعايير الدولية ، والعداء على المناطق الحدودية التي كانت سلمية حتى الآن – كلها تشير إلى النوايا المبيتة وأسس الحلم الصيني.

ويقول مراقبون لقد حان الوقت إذن أن ينادي العالم الحزب الشيوعي الصيني على ما هو عليه – وهو تكتل لا يرحم لا ضمير له يتعامل مع الدول ذات السيادة بازدراء ويقولون تنظر الصين إلى السلام والازدهار والنفوذ الإقليمي على أنها لعبة محصلتها صفر ، وقد تكرر ذلك مرارا وتكرارا على الساحة العالمية.

ومن المؤكد أن دولة لا تبدي اهتماما يذكر لمواطنيها من غير المرجح أن تتعامل مع أي دولة أخرى بتقدير ويصبح هذا أكثر وضوحا كل يوم ، مع تجارب الدول في أفريقيا.