رصد: (صحوة نيوز)
أكدت حكومة السودان تمسكها بموقفها الرافض للتعامل مع بعثة التقصي الأممية حول الأوضاع بالسودان واعلنت رفضها لتقرير البعثة وتوصياتها.
جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية السودانية امس وصفت البعثة بتجاوز صلاحيات تفويضها، وقالت أن البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري.
ونشرت تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وقامت بعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءاً والذي تستمد منه تفويضها.
واعتبر بيان وزارة الخارجية مسلك بعثة التقصي الأممية يكشف افتقادها للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
وأكد البيان أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
وقالت الخارجية ان التقرير يهدف الى العمل الدعائي للتأثير على مواقف الدول الأعضاء
قبل بدء اجتماع مجلس حقوق الإنسان بغرض تحقيق أهداف سياسية ولتمديد عمل البعثة.
وأضاف بيان الخارجية إن تقرير البعثة تناول ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18.
ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين، معتبراً أن ذلك ينطوي على تناقض غريب.
وكان النائب العام لحكومة السودان ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم مليشيا الدعم السريع، عمر طيفور، وصل امس إلى جنيف، للمشاركة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان وتقديم رد حكومة السودان على تقرير البعثة الأممية.
