متابعة:(صحوة نيوز )
قال مسؤول سوداني ، إن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي طرح على الحكومة خارطة طريق لإنهاء النزاع المتطاول.
ووصل وفد من مجلس الأمن والسلم، الخميس إلى بورتسودان، في أول زيارة للبلاد منذ العام 2015.
وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تصريح صحفي عقب اجتماع الوفد مع مسؤولين بمقر مجلس الوزراء المؤقت، إن “الوفد يحمل رسالة من مفوضية الاتحاد الأفريقي مفادها سعيه للوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى حل وفقًا لخارطة طريق يحملونها”.
وأشار إلى أنهم أبلغوا الوفد برؤيتهم الخاصة بحل المشكلة السودانية، حيث يجب أن تتم الحلول وفق الارادة السودانية، على أن تدعم الأطراف الإقليمية والدولية الحلول التي يتوصلون إليها دون تدخل.
وأضاف: “نحن من جانب الحكومة السودانية، وخاصة حكومة إقليم دارفور، شرحنا آفاق وسبل حل هذه الحرب التي اشتعلتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع بعض الدول وعدد من النشطاء السياسيين”.
وأفاد بأنهم طالبوا برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مشددًا على أن الوفد استوعب النقاط التي طُرحت خلال اللقاء، حيث يجب أن يتمتع السودان بعضويته في التكتل، كما أن الحوار الوطني الشامل الذي لا يقصي أحدًا هو الحل
وطرح الاتحاد الأفريقي خارطة طريق في 27 مايو 2023 لإنهاء النزاع في السودان، تقوم على وقف الأعمال العدائية والاستجابة للوضع الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وشكل التكتل القاري آلية رفيعة المستوى لاستعادة الاستقرار في السودان، فيما شكل مجلس الأمن والسلم لجنة رئاسية يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لدعم مساعٍ لوضع حد للحرب في السودان.
واشترط رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 3 مارس المنصرم قبول حلول الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع بإعادة عضوية السودان في التكتل القاري، التي علقت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقال مناوي إن السودان يرفض التدخلات الإقليمية والدولية السالبة، خاصة تدخلات بعض الدول التي تساهم في زيادة إشعال الحرب من خلال تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع.
وشدد على أنهم شرحوا لوفد مجلس الأمن والسلم الأوضاع الإنسانية الناجمة عن حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وقطع الطرق ونهب القوافل الإنسانية التي تصل عبر الحدود.
إلى ذلك، قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، التي يرأسها النائب العام محمد الفاتح طيفور، شرحًا إلى الوفد الزائر عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في سياق النزاع.
وتطرق اللقاء إلى ملاحظات اللجنة على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي قدمته إلى المجلس مؤخرًا.
وقال النائب العام إن اللجنة خالفت اختصاصاتها وتفويضها، ولم تلتزم بالمعايير المتبعة في منهجية عمل لجان التحقيق.
وأوصى تقرير لجنة تقصي الحقائق بنشر قوة لحماية المدنيين في السودان، بعد تأكيده على ارتكاب الجيش وقوات الدعم السريع جرائم حرب
Comments are closed.