بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
توقع اليوم السبت في قاعة الصداقة بالخرطوم قوى سياسية وحركات على وثيقة تسمى “الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير” الأمر الذي يؤكد أن هناك شرخ كبير في البناء السياسي الذي كان قد وقع في يناير 2019م على “إعلان الحرية والتغيير” والذي يجعل هناك مجموعتين كل واحدة تعتقد هي التي تمثل الثورة.
الأمر الذي يؤكد عميق المشكل السياسي في البلاد، ويؤكد أيضا أن القوى السياسية لا تملك أفق سياسي واضح في بناء الدولة وعملية التحول الديمقراطي، لذلك حصرت نفسها في السباق على السلطة والمحاصصات، الأمر الذي يقود إلي صراع حاد بين مكونات السلطة الانتقالية.
أن القوى السياسية رغم أنها ترفع شعار عملية التحول الديمقراطي لكنها غير ملتزمة بشروط هذا التحول، لأن المصلحة الحزبية أصبحت أعلى من المصلحة الوطنية، القضية الأخرى أن بعض القوى السياسية تحاول أن تنشر وعياً زائفاً في المجتمع تهدف منه إرباك الساحة السياسية.
فالذي يسعي للتحول الديمقراطي يكون أكثر اهتماماً لكي يجمع أكبر االتفاف اجتماعي حول الدعوة، ويجب عليه يفند وينقد الخطاب السياسي الذي لا يتوافق مع عملية التحول الديمقراطي، لكن التجربة كشفت ضعف القوى السياسية في البناء التنظيمي والفكري، ويدل على ذلك غياب المشروعات السياسية لهذه المكونات.
والغريب في الأمر أن سلطة الفترة الانتقالية هي نفسها فقدت قدرتها على السير بالخطة التي وضعتها لنفسها على أن تحكم سيطرتها على الفترة الانتقالية.
ليس هناك خلافاً أن أي مجموعة يحق لها أن تؤسس تكتلا سياسيا وتدفع به للساحة السياسية، إذا كانت لها القدرة التي تدير بها الأزمة بالصورة تجعلها مؤثرة في عملية صناعة القرار السياسي، أو أن تكون لها أداة ضغط تستطيع أن تؤثر في القرار ، من خلال فكرة التوقيع على “ميثاق وطني” يؤكد أن هناك خلافاً كبيراً بين القوى السياسية داخل سلطة الفترة الانتقالية.
ويصبح هناك لسانين يتحدثان بأسم “قوى الحرية والتغيير” وهذه تدفع بالرجوع لمنصة التأسيس. وبعض القوى تتخوف من الرجوع لمنصة التأسيس لأنها سوف تخسر موقع قدمها.
وقال عضو المجلس المركزي الصادق أدم أسماعيل أن توقيع “الميثاق الوطني” محاولة لخلق أزمة دستورية لكنها محاولة لن تنجح، أي محاولة لخلق أجسام بأسم الحرية سيدخل البلاد في أزمة سياسية يمكن أن يكون تحالف لدعم الفترة الانتقالية” لكن السيد الصادق فقط اليوم شعر أن هناك أزمة دستورية.
الأزمة الدستورية ظهرت في العديد من خروقات الوثيقة الدستورية، وإهمال القوى المكونة لسلطة الفترة الانتقالية إكمال المؤسسات التي تعزز عملية الفترة الانتقالية منها “المؤسسات العدلية والمجلس التشريعي، أعطاء مؤسسات امتيازات تضر بعملية الديمقراطية.
لكن الصحيح أيضا أن هناك أزمة عقل سياسي في السودان وهناك قيادات لا يهمها إلا مصالحها الحزبية والشخصية. ونسأل الله حسن البصيرة.
Comments are closed.