الخرطوم: تقرير (صحوة نيوز)
كشفت مصادر عن قرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة قضاة فصلتهم لجنة إزالة التمكين.
ومن بين القضاة الذين تم إنهاء خدمتهم رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم سيد أحمد البدري الذي عاود العمل أمس.
ونظرت المحكمة العليا المختصة بالطعون في قرارات لجنة التفكيك بالغاء القرار رقم 273 مفصولي وزارة النفط واعادتهم للخدمة.
وأشار الخبير القانوني الأستاذ سعد محمد عبدالقادر ان قرار البرهان صحيح وكذلك قرار المحكمة لان الفصل عبر إزالة التمكين غير قانوني لانه تم باطار الانتماء السياسي.
وقال سعد ان هذا الأمر يصعب الاستيثاق منه وان تم فهو لايقف على اساس قانوني لان الانتماء السياسي ليس جريمة.
مشيراً الى ان اي طعن يصل المحكمة العليا والمحاكم المختصة سيكون مصيره القبول وإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين قانونياً.
إلى ذلك قال الدكتور عادل التجاني المحامي ان المكون العسكري ظل يصحح أخطاء لجنة إزالة التمكين وأخطاء المكون المدني في العمل التنفيذي.
مؤكداً أهمية استقلال القضاء وقال لا ينبغي ان يتم المساس بالقضاء والنيابة العامة وكل المؤسسات العدلية.
وأوضح التجاني ان اللجنة فصلت 17 قاضي من بينهم قضاة محكمة عليا ووكلاء نيابة في تجاوز لقيم وشعارات العدالة والحرية.
وكان نادي القضاة قد أعلن عن إضراب بسبب هذه الممارسات وأكد عدد من المراقبين ان أخطاء اللجنة تمس عصب المؤسسات بالدولة.
وطالبوا بحل اللجنة وتكوين مفوضية مكافحة الفساد على أساس قانوني بواسطة خبراء وان يتسم عملها بالحياد والنزاهة.
من جهة اخرى اشار قانونيون إلى أن قرارات إزالة التمكين تفقد البلاد كوادر وكفاءات، فضلاً عن عدم قانونية قراراتها.
Comments are closed.