تصعيد جديد من «قحت».. المطالبة بإدارة مدنية لأجهزة أَمنية

196

الخرطوم: (صحوة نيوز)

فاجأت قوى إعلان الحرية والتغيير في ختام إجتماعاتها مؤخراً المراقبين بطلب تولي الحكومة المدنية مسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات.

وأبدى خبراء أمنيون دهشتهم من الطلب الذي وصفوه بالتصعيد غير المبرر من مجموعة الأربعة في “قحت” تجاه المكون العسكري.

وقال الباحث السياسي د.عادل التجاني ان أحزاب “قحت” المسيطرة على الحكومة فشلت في مهامها فكيف تقود مؤسسات أمنية خطيرة ومنضبطة.

مؤكداً ان بيان “قحت” يقود لتعقيدات اكثر في أزمة الشراكة المدنية العسكرية وسيكون له تأثير سلبي على الإستقرار بالبلاد.

من جهته اعتبر الخبير القانوني محمد عبدالله ان بيان “قحت” حمل تناقضات بمخالفته الوثيقة الدستورية رغم إعلانه التمسك بها.

مشيراً إلى ان المطالبة بتولي الحكومة قيادة الشرطة والمخابرات يمثل مخالفة صريحة للوثيقة التي الزمت المكون العسكري بقطاع الامن.

إلى ذلك اكد عبدالله عدم قبول المكون العسكري بتجاوز الوثيقة الدستورية في هذا الجانب مما يدفع بالامر إلى تعقيدات بين الشريكين.

Comments are closed.