قررت محكمة موريتانية سجن الصحفية وردة احمد سليمان الناشطة في حركة “إيرا” الحقوقية بعد رفضها تنفيذ قرار قضائي.
وقضى القرار بايداع الصحفية ميمونة منت سليمان، المعروفة باسم “وردة أحمد”، السجن بعد رفضها تنفيذ قرار وضعها تحت المراقبة القضائية.
وأثار القرار بسجن الصحفية وردة ردود فعل واسعة في موريتانيا، حيث وصفت حركة “إيرا” الحقوقية القرار بالتعسفي.
وكانت فرقة الدرك الوطني المكلفة بمكافحة الجريمة السيبرانية قد أحالت الناشطة “وردة” إلى وكيل الجمهورية، بناءً على شكوى من رجل الأعمال خطري ولد أجه.
وطالبت النيابة العامة بإيداع وردة أحمد السجن، إلا أن قاضي التحقيق رفض ذلك، وقرر وضعها تحت المراقبة القضائية بشروط.
وتضمنت الشروط التوقيع اليومي، والابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة التحقيق.
غير أن المتهمة رفضت هذه الشروط واعلنت عدم اعترافها بالإجراءات القضائية أو بالعدالة.
وهو ما دفع السلطات القضائية المختصة إلى اتخاذ القرار اللاحق بسجنها، حسب متابعة (صحوة نيوز).
واعلنت “إيرا” في بيان لها رفض القرار في مواجهة عضو لجنتها الاعلامية وطالبت باطلاق سراحها فورا بدون قيد او شرط.
من جهتها نددت الناشطة عزيزة البرناوي بقرار ايداع وردة السجن من خلال منشور على صفحتها بالفيسبوك.
وكتبت “كامل التضامن مع رأية الحرية، ورمح الحق وسهم النضال الثاقب الغالية على قلوبنا وردة أحمد سليمان”.
ونشرت عزيزة البرناوي صورة مشتركة لها مع الصحفية وردة قالت انها التقت بها في مقر حركة “إيرا” واستحوذت على اهتمامها وتركيزها.
وكان القضاء قد أحال الصحفية وردة أحمد سليمان إلى سجن النساء بمقاطعة عرفات بعد بلاغ من السياسي خطري ولد أجَّه.
تابع صحوة نيوز من هنا
