محكمة العدل الدولية تنظر غدا الخميس في الشكوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان.
وخاصة جريمة الإبادة تجاه مجموعة قبيلة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.
ولنظر في شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية، يمثل لحظة محورية ومهمة في الاستجابة الدولية للكشف عن مشاركة الامارات بالحرب.
ويقدم السودان خلال المحكمة أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورط الامارات.
حيث عثر الجيش السوداني على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية في مواقع مختلفة بالخرطوم.
حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إجراءات المحكمة الدولية:
ويتهم السودان رسميا الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بدعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع.
ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية.
والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.
ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.
وأشارت الادلة التي تم تقديمها لمحكمة العدل الدولية الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.
شكوى السودان للمحكمة:
وطلب السودان المقدم امام للمحكمة الدولية يتعلق “بأفعال ارتكبتها” مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات.
علاوة على جرائم الاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات.
وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق للميليشيا.
شحنات سرية :
وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات.
وذلك من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان.
من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد.
إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ذلك، وكشفت الصحيفة عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا.
وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.
وفي ذات السياق نشرت (رويترز) تقريراً في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعين أمريكيين وجدوا أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.
وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.
كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.
أدلة للمحكمة الدولية :
تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان.
تشير الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يعني تورط إماراتي ميداني.
إلى ذلك أشارت أدلة دامغة لتورط الإمارات في الحرب الأهلية بالسودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع عين الشرق الأوسط 25 يوليو 2024.
حيث أشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.
وكذلك يشير تقرير نشره موقع منتدى الدفاع الأفريقي في 27 أغسطس 2024 إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.
أسلحة إماراتية :
ويؤكد ذلك وجود المعدات العسكرية المتقدمة حيث ظهرت لقطات لمتمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة.
على سبيل المثال صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات الجنود المدرعة.
كما أشارت التقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.
كذلك أورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي.
فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.
رصد: صحوة نيوز
