طلبت السلطات المعنية في الجزائر من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة.
وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاثنين، موضحاً أن القرار جاء رداً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين:
«أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا.
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».
ووجّهت فرنسا، الجمعة، الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية الجزائر لدى فرنسا.
للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية.
وذلك حسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف الجزائري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
والرجال الملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، يواجهون تهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي».
حسبما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وأثار قرار طرد الموظفين الفرنسيين من الأراضي الجزائرية تساؤلات حول دور السفارة الفرنسية في الجزائر.
حيث يبدو أن جزءاً مهما منها يعمل كملحقة لوزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة في سياق توتر متصاعد بين الجزائر وفرنسا، حيث تعتبر الجزائر أن الإجراءات الفرنسية تهدف إلى عرقلة التقارب بين البلدين.
علاوة على ذلك يمثل القرار سابقة في العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر في عام 1962.
رصد: صحوة نيوز
