عقدت محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اولى جلساتها لمحاكمة المتمرد حميدتي و15 متهما غيابياً من قادة مليشيا الدعم السريع.
وذلك في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر بمدينة الجنينة والتمثيل بجثته.
هذا وقبلت المحكمة النظر في الدعوى المحالة لها من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني.
محاكمة غيابياً
لمحاكمتهم غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. والمتهمون في القضية هم:
١/ محمد حمدان دقلو موسى
٢/ عبدالرحيم حمدان دقلو موسى
٣/ القوني حمدان دقلو موسى
٤/ عبدالرحمن جمعة بارك الله أحمد
٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله
٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون.
٧/ حمدان الغالي أصيل
٨/ عمر محمد أصيل القوني
٩/ عبد الرحمن رمضان احمد
١٠/ حسن أحمد حسن
١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل
١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم
١٣/ أحمد محمد ساكن
١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي
١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل
١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد (عبد المنعم الربيع).
علاوة على ذلك قيدت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع في يوليو 2024.
ما يقارب من (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.
ما يجدر ذكره أن، خميس أبكر قد اغتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة المليشيا.
التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.
إلى ذلك أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.
محكمة الإرهاب
والذي قال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
يوجه بذلك رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.
كما أوضح أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود.
وكذلك ادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.
الإرهاب وإثارة الحرب
واشار النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، الى حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته.
وذلك تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣.
واكملته كذلك بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.
وأضاف أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة.
الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها.
حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.
واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة.
وأيضاً تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.
رصد: صحوة نيوز
