بقلم : زين العابدين صالح عبد الرحمن
يخطيء من يعتقد أن السودان بعد الحرب هو نفس السودان قبلها، و الحرب سوف تدفع بالعديد من الأجيال الجديدة إلي الواجهات السياسية، إذا كانذلك بسبب إعادة تأهيل و إصلاح البناءات السياسية القديمة، أو تأسيس أحزاب جديدة تتماشى مع المرحلة الجديدة، فالصراع السياسي الذي قاد إلي الحرب، و جعل الدولة نفسها في حالة تحدي للبقاء موحدة و مستقلة، أو يؤدي إلي تقسيمها و إحتلالها من قبل الدول الطامعة في ثروتها، هذه الحرب و ما فرضته من تحديات أيضا قسمت المواطنين خاصة الشباب إلي ثلاث فئات.. فئة و هي الأغلبية قبلت التحدي، و استنفرت نفسها، و حملت البندقية دفاعا عن الوطن، و هي مدركة أن حمل البندقية فيه خيارات عديدة أولها الموت فداء للوطن، و الثانية الإصابة بحالة العجز، و الثالثة النصر.. و فئة ثانية فضلت أن تكون مطية للدول الطامعة و لا يهمها أن يصبح الوطن موحدا أو مستقلا، هي تبحث عن مصالح ذاتية تعتقد أن الخارج سوف يوفرها لها.. و فئة ثالثة فضلت أن تجلس على مقاعد المتفرجين أقرب للفئة الثانية لأنها لا تملك إرادة التضحية بالنفس من أجل سلامة و وحدة الوطن من الفئة الأولى.. أنتصار إحدى الفئات على الآخريات هو الذي سوف يشكل ملامح السودان الجديد…
القضية الأخرى أحتكار مصطلح المدنيين في قضية الصراع على السلطة، هناك البعض يعتقد أن الصراع الدائر في البلاد؛ يتمحور في قضية واحدة هي صراع بين المدنيين و العسكريين، و هؤلاء يعتقدون أن التحالف الذي ينتسبون إليه هو وحده الذي يشكل البناء المدني، و هذا فهم قاصر؛ و دلالةعلى ذلك أن الانقلابات العسكرية التي حدثتتاريخيا، و غوضت النظم الديمقراطية كلها كانتوراءها أحزاب سياسية، في نوفمبر 1958م كان وراءها حزب الأمة، و انقلاب مايو 1969م كان وراءه الحزب الشيوعي و مجموعة من القوميين، و انقلاب يونيو 1989م كان وراءه الجبهة الإسلامية القومية و انقلاب 28 رمضان 1990م الفاشل كان وراءه حزب البعث العربي الاشتراكي، تصبح قضية المدنية بأنها وحدها الحريصة على عملية التحول الديمقراطي مسألة فيها نظر، و تحتاج إلي إعادة قراءة جديدة وفقا لمعطيات تاريخ الحركة السياسية السودانية و دورها في التخطيط على النظم الديمقراطية.. إذا أضفنا لذلك أيضا دور المؤسسة العسكرية الداعم لنضال الحركة المدنية في التغيير السياسي في أكتوبر 1964م، و في إبريل 1985م، و في 11 إبريل 2019م، تصبح المراجعة الفكرية السياسية للعلاقة بين المدنيين و العسكريين في السودان ضروة لعملية التحول الديمقراطي.. و ليس مراجعة بهدف تغيير الشعارات مع الإبقاء على ذات الأهداف.. أنما مراجعة لكي تتلاءم أطروحاتهم مع الطريق الذي يقود للأهداف..
أن عملية التحول الديمقراطية هي صراع سياسي يتحكم فيه الوعي السياسي و الاجتماعي، و قيادة تقدم أفكار، باعتبار أن الأفكار هي الأدوات الجوهرية لعمية التغيير، و ليس قيادات لا تملك غير الشعارات، و التحول الديمقراطي يأتي عبر الحوار الجامع للوصول لتوافق وطني، فالذين يقدمون في أجندتهم المصالح الشخصية و يحاولون تغليفها بشعارات زائفة هؤلاء لن يستطيعوا أن يقودوا عملية تحول ديمقراطي في المجتمع… و إذا كان هناك قناعة عند البعض أن الديمقراطية تؤسسها القوى المدنية التي يريدون تفصيلها حسب مقتضى مصالحهم.. هؤلاء يشكلون أكبر عقبة في عملية التحول الديمقراطية، رغم أنهم يرفعون شعاراتها لكنهم ينشرون وعيا زائفا في المجتمع.. مثل الذين ينتظرون أن تنتهي الحرب لكي يبدأون مسيرة الثورية، ناسين أن الشعب بكل فئاته قد انهكته الحرب نفسيا و صحيا و اقتصاديا، و لا يمكن أن ينتهي من حرب ليدخل في أعمال ثورية.. بالفعل أن الذين يقرأون من كتب اليسار الصفراء التي تجاوزتها البشرية في مسيرة المتغيرات السياسية التاريخية للشعوب لا يستطيعون القراءة الجيدة للواقع المتغير و معرفة الميكانزمات المؤثرة فيه..
أن الشباب الذين قادوا ثورة سلمية قد لفتت انتباه كل شعوب العالم إليها، و جعلتهم يتعاطفون معها، هم أنفسهم الذين يحملون السلاح الآن لكي يدافعوا عن الوطن، و من أجل وحدته و استقلاله من كيد المتأمرين عليه، من أبناء جلدتهم و دول أقليمية و دولية قد جاءوا بعشرات الآلاف من المرتزقة لتدمير السودان ثم السيطرة عليه.. فالمدنية في التوصيف السياسي في السودان تختلف عن الطبقة الوسطى التي قادت عملية الديمقراطية في أوروبا في عهد سيطرة الكنيسة على كل شيء، لآن التحولات الاجتماعية في أوروبا و ظهور المجتمع الصناعي و الطبقة الوسطى هؤلاء هم الذين أسسوا بعد ذلك المؤسسات المدنية حسب الحوجة إليها لخدمة التحول الديمقراطي.. في السودان لابد من التوافق الوطني بكل مؤسساته ذات القوى التي يمكن لها حماية الديمقراطية، و لكن لا تستطيع أن تبني ديمقراطية في مجتمع ميزان القوة فيه مختلا…الآن ميزان القوى يتحكم فيه الجيش و القوى المدنية المستنفرة..
أن الشباب الذين يحملون السلاح إذا كانوا مستنفرين أو مقاومة شعبية، و هؤلاء هم الذين دخلوا مناطقهم الآن محاربين، و طردوا منها عناصر الميليشيا التي أذاقت أهلهم ويلات التشريد و الاغتصاب و النزوح و السلب و القتل، دخلوها و هم يحملون أرواحهم على أكفهم، و انتصروا مع الجيش و بسطوا الأمن و الطمأنينة في مناطقهم، و يقدمون الخدمات للناس، نقول هؤلاء ليس من المدنيين لآن الظروف اقتضت أن يحملوا السلاح دفاعا عن الوطن.. و الذين توظفهم الدول المتأمرة و ساعين إلي التدخل الدولي و حظر الطيران و يعتقدون هم وحدهم المدنيين، عليهم أن يفيقوا من غفوتهم.. و الذي يسعى إلي السلطة يجب عليه أن يعرف أن طريقها صراعا و تحديات مستمرة، و يفرض شروط اللعبة فيها الذي يرجح ميزان القوى في المجتمع لصالح مشروعه، و ليس حاملي الشعارات.. نسأل الله حسن البصيرة..
