حددت المحكمة الدولية يوم 5 مايو المقبل موعدا لقرارها في قضية شكوى السودان ضد دولة الإمارات العربية.
وكان السودان قدم طلبا لدى محكمة العدل الدولية في مارس الماضي لبدء إجراءات قضائية ضد الامارات.
وذلك لضلوعها مع الدعم السريع في جريمة إبادة جماعية للمساليت بالسودان، ومقتل والي ولاية غرب دارفور.
وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أنها ستعقد جلسة علنية الاسبوع القادم في الساعة 3 مساءً يوم 5 مايو بقصر السلام بمدينة لاهاي.
حيث يقوم رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا بتلاوة القرار وسط اهتمام إعلامي دولي.
في غضون ذلك بدأت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، معنية بمراقبة العقوبات في السودان، إجراء تحقيق في كيفية وصول أسلحة.
والتي استوردتها الإمارات من بلغاريا، إلى قافلة إمدادات لمليشيا الدعم السريع.
وكانت الأسلحة البلغارية قد صادرتها القوات المشتركة في شمال دارفور من قافلة تابعة للمليشيا في نوفمبر الماضي.
وكشفت وكالة رويترز أن وثائق الأسلحة تشير إلى أن المستخدم النهائي من المفترض أن يكون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت القذائف المضبوطة في السودان إلى الجيش الإماراتي عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية انه لم يطلب منها احد الاذن بإعادة تصدير القذائف إلى طرف ثالث مثل المتمردين بالسودان.
وتشهد السودان منذ منتصف ابريل للعام 2023 حربا بين الجيش الحكومي وقوات حليفة له ومليشيا الدعم السريع المتمردة.
ورغم سيطرة القوات المسلحة على العاصمة الخرطوم ومناطق وسط السودان، فان قتالا شرسا يتواصل في ولاية شمال دارفور غرب السودان.
