حملة قمع ضد مسلمي الهند بعد هجوم كشمير
توسعت حملة قمع شنها الهندوس اليمينيين في الهند ضد المسلمين، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في كشمير
حيث نفذ الهندوس عمليات اعتقال وهدم للممتلكات واسعة النطاق ضد أكبر أقلية في البلاد.
وتسبّب هجوم مسلح نفذه مسلحون على سياح يوم 22 أبريل بالقرب من بلدة باهالغام.
وذلك في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، ذات الأغلبية المسلمة، في غضب شعبي واسع.
اتهام باكستان
فيما اتهمت الهند باكستان بالتورط في الهجوم؛ الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدَيْن المسلحَيْن نووياً.
بينما نفت إسلام آباد أي دور لها في الواقعة، داعية إلى إجراء تحقيق محايد.
لكن يبدو أن الهند تستعد لشن هجوم عسكري على باكستان.
حيث تعهّد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ«ملاحقة الإرهابيين وتدمير ملاذاتهم الآمنة».
في سياق متصل، صرّح وزير الإعلام الباكستاني عطاالله تارار، الأربعاء، أن لديهم معلومات استخباراتية بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية.
علاوة على ذلك وعقب هجوم كشمير، كثّف المسؤولون والجماعات الهندوسية اليمينية مضايقاتهم للمسلمين.
مبررين ذلك بأنه «حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين»، حسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
لكن في الكثير من الولايات التي يديرها حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي اليميني، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
استغل المسؤولون المحليون الهجوم لملاحقة من يسمونهم «المهاجرين غير الشرعيين البنغلاديشيين» والروهينغا.
وهي الأقلية المسلمة التي فرّت من الاضطهاد في ميانمار.
حملة قمع
وخلال الأيام التي أعقبت هجوم كشمير، أفاد طلاب كشميريون يدرسون بمدن حول الهند عن تعرّضهم لمضايقات وتهديدات وحملة قمع.
وبناءً على ذلك أرسل رئيس الحكومة المحلية في كشمير، عمر عبد الله، وزراء حكوميين إلى مدن مختلفة.
وذلك للمساعدة في «ضمان سلامة ورفاهية» المسلمين الكشميريين.
وفي ولاية أوتار براديش، لقي عامل بمطعم مسلم مصرعه بالرصاص وجُرح آخر في 23 أبريل.
حملة ضد المسلمين
إلى ذلك نشر المهاجمون الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة هندوسية، مقطع فيديو يعلنون فيه مسؤوليتهم قائلين:
«أقسم بالله العظيم إنني سأنتقم للستة والعشرين بـ2600 منهم».
ومع ذلك، قالت شرطة الولاية إن القتل كان على خلفية نزاع على الطعام.
ويوم الاثنين، صرّح قائد شرطة الولاية بأن ضباطه اعتقلوا 6500 «مواطن بنغلاديشي مشتبه به».
وظهرت في مقاطع فيديو حملة لاعتقالات الرجال نقلتهم الشرطة عبر الشوارع مقيدين بالحبال.
وفي إشارة إلى مدى عشوائية الاعتقالات، قال قائد الشرطة إنه لم يتبيّن حتى الآن سوى أن 450 من المعتقلين هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش
وبحلول مساء الثلاثاء، صرّح وزير داخلية الولاية، هارش سانغافي، كذلك بأنه:
«تم هدم نحو 2000 منزل في حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين البنغلاديشيين».
وقال هارش ماندر، وهو ناشط اجتماعي، إن وصف المسلمين الهنود بـ«البنغلاديشيين» هو ذريعة قديمة يستخدمها حزب مودي.
حجج واهية
ورفضت المحكمة، يوم الثلاثاء، التماسات قدمها السكان للمطالبة بوقف الهدم، بحجة أن الحكومة استندت إلى حجج تتعلّق بالأمن القومي.
لكن الملتمسون جادلوا بأنهم مواطنون هنود يحملون وثائق، وأنهم عاشوا في المنطقة لعقود.
كما أشاروا إلى أن عمليات الهدم وقعت في منطقة ادعت الحكومة أنها أراضٍ عامة.
لكنهم قالوا إنها حدثت دون إشعار مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
فمع وعنف
وقال ماندر إن أعمال العنف ضد المسلمين «جميعها مؤشرات على ما تفعله الدولة.
وذلك لاستخدام سلطتها بطرق غير قانونية وغير دستورية ضد طائفة معينة».
ما يجدر ذكره أن عدد المسلمين في الهند يبلغ بنحو 200 مليون نسمة من إجمالي 1.4 مليار نسمة.
رصد: صحوة نيوز