بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن حديث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و نائبه مالك عقار في مؤتمر “الخدمة المدنية” و الداعي لتطويرها و محاربة الفساد بكل أنواعه خاصة في الوزارات و مؤسسات الدولة.. إلي جانب حديث عضو مجلس السيادة و نائب القائد العام شمس الدين الكباشي حول خضوع كل المستنفرين و المقاومة الشعبية للقوات المسلحة، و عدم المجيء برايات غير راية المقاومة الشعبية.. إلي جانب زيارات التنسيقات المستمر إلي بورتسودان و وجوب أن تكون في استقبالهم وزارة الحكم الاتحادي، و الذين أصبحت لهم بورتسودان مزارا للبحث عن الغنائم و المصالح الخاصة، و كلها قضايا بالفعل تحتاج إلي تفكير عقلاني.. و طالب شمس الدين الولاة أن يحلوا قضايا و مشاكل الناس في ولاياتهم وفق السلطات الممنوحة لهم..
أن هذه القضايا التي تمت إثارة من القيادة العليا للبلاد، تحتاج إلي حوار عقلاني يحاول أن يجد لها الحلول المناسبة، و الحوار العقلاني لا يتم إلا من قيادات همها على المواطن و الوطن، لكن القيادات التي تبحث عن السلطة، و مصالحها الخاصة، لا تستطيع أن تفكر خارج حدود مصالحها.. أية تغيير بهدف محاربة رواسب ثقافة الحكم الشمولي تحتاج إلي خمسة أشياء أساسية هي :-
1 – تتطلب أن تكون القيادات العليا هي قدوة للأخرين بالتحلي بصفات النزاهة و الشفافية و و عدم التردد في إقالة كل من تثبت إدانته بالفساد و تقديمه للعدالة… و الفساد ليس هو فقط التعدي على المال العام أو استخدام أدوات الدولة للمنافع الخاصة، أو استغلال الوظيفة من أجل تعين أهل الولاء و المحسوبية و غيرها.. فكل مكا كانت القيادات نزيهة كلما ساعد على تقليل الفساد في الدولة..
2 – الفصل بين السلطات و لابد من أجهزة رقابية قادرة على كشف الفساد و مسألة القيادات و محاسبتهم.. و أهم هذه الأجهزة الرقابية مجلس تشريعي بهدف التشريع للمطلوبات القانونية، و رقابة السلطة التنفيذية.. و هذا المجلس لا يتم أختياره من فئة محدودة با بالنتخاب من خلال مجالس الأحياء حتى لا تمارس العضو الضغوطات من قبل المسئولين..
3 – تكوين المؤسسات العدلية بكل فروعها من عناصر يشهد لها بالنزاهة و الشفافية، و الخبرة و الشجاعة المطلوبة..
4 – حرية الإعلام و الصحافة و أن تؤدي دورها الرقابي، و لا تخضع إلي الابتزاز من أية جهة في الدولة، و لا يتم تعطيلها و محاسبتها إلا من القضاء..
5 – لابد من العمل الجاد لتغيير ثقافة النظم الشمولية المستوطنة في البلاد، و التي منحت البعض سلطات فوق القانون، و قد تراكمت عبر سنين النظم الشمولية المتعددة و أخرهم الإنقاذ، و لا يمكن تغيير هذه الثقافة إلا بإنتاج ثقافة بديلة تنداح عليها، و لا يحدث إنتاج ثقافة جديدة إلا عبر تشريعات تخضع الكل للقانون.. و تتم عبر الممارسات التي تجعل من النزاهة و الشفافية هدف لترسيخ مبادئها في المجتمع..
أن النقد للفساد و استغلال الوظائف للمنافع الخاصة أو لفئة بعينها، و لن تتوقف إلا إذا قدم الذين يمارسونها للعدالة، و أيضا لابد من إعادة لجنة الخدمة و الإصلاح الإداري، و تقديم كل الوظائف المطلوبة إليها حتى تتحقق من المواصفات و المعايير المطلوبة عند المتقدمين لها، فالفساد لا يمكن أن ينتهي في الدولة من خلال الخطابات السياسية في المناسبات، و لكن لابد أن يكون هناك عملا جادا مدعوما بالتشريعات و القوانين و فصل السلطات.. و حرية للإعلام و الصحافة..
أن السودان الدولة الوحيدة ألتي تخلفت في كل شيء عن كل الدول التي أستقلت معها في الخمسينيات و ستينيات القرن الماضي، و كل ذلك حدث بسبب فساد الحكام و عدم النزاهة و عدم الشفافية و المراعاة للمصلحة الخاصة دون المصلحة العامة.. أن الاستعمار رحل عن السودان و خلف وراءه أفضل خدمة مدنية في أفريقيا و الشرق الأوسط و تراجع دورها بسبب السياسيين و الحكام و شعارات ” التطهير و الصالح العام” و خلف وراءه أفضل المشاريع الزراعية التي انتكست بذات السبب، و خلف أيضا نظاما تعليميا جيدا أيضا تم تخريبه في عام 1970م و 1990م بفضل دعاة الأيديولوجية اليسارية و اليمينة.. و كلها تحتاج إلي إعادة النظر للنهوض من جديد..
الملاحظ أن مثل هذه الخطابات التي تحتاج إلي حوار و تشريح بهدف المساهمة في كيفية الوصول للهدف، أن القوى السياسية لا تهتم بها، و لا تبدي فيها رأي.. و ما يتعلق بالحضور الكثيف في بورتسودان أن البعض يريدون أن يخلصوا معاملات لهم تجارية أو صناعية و غيرها.. أما التواجد السياسي هناك مرهون بالسلطة نفسها هي التي تستطيع أن تقلل منه.. نسأل الله حسن البصيرة..
