أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامة حكما بالإعدام شنقا على اجنبيين لتعاونهما مع المليشيا.
وجاء الحكم تعزيرا والسجن لمتهمين يحملان جنسية دولة مجاورة لتعاونهما مع مليشيا الدعم السريع المتمردة في حكمين منفردين.
وادانت محكمة شندي المتهم الاول بالمادة 51 من القانون الجنائي إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا بالاعدام.
علاوة على السجن سبع سنوات مخالفة مادة 174 السرقة.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني بالاعدام تحت نفس المادة 51 لسنة 1991م بالتعاون مع المليشيا.
وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة تحت المادة 79 ترويج الخمور وحيازتها.
وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهمين يحملان جنسية دولة مجاورة، وتم استنفارهما مع مليشيا الدعم السريع بشرق النيل محطة 13.
وكانا بإرتكاز المحطة بزي المليشيا، وبناء على المعلومات استطاعت شعبة استخبارات ود حسونة القبض عليهما وإحالتهما للفرقة الثالثة مشاة شندي.
وفي التحري معهما أقر الأول أنه استنفر مع الدعم السريع، مرتديا الزي والكدمول الحربي وحراسة قائد بالمليشيا وسرقة بيوت المواطنين.
أما الثاني فقد أقر في استجوابه أمام المستشار أنه تعاون مع المليشيا وكان يجلب لهم الخمرة وبيعها أيضا.
تم تحويل المتهمين كل ببلاغ منفصل للنيابة شندي وتم اتخاذ إجراءات التحري وتسجيل اعتراف قضائي بالواقعة وإحالتهما الى محكمة شندى.
حيث تمت المحاكمة ، وعند استجوابهما انكرا الاتهام وقدما شهود دفاع كانا معتقلين معهما بتهمة التعاون مع المليشيا.
وبمناقشة البينات من الاتهام والدفاع توصلت لإدانة المتهم الأول وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا بالمادة 51 من القانون الجنائي 1991م والسجن سبع سنوات لمخالفة المادة 174.
كما توصلت لإدانة الثاني تحت المادة 51 لسنة 1991م وحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا.
والمادة 79 ترويج الخمور وحيازتها وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.
وأمرت محكمة شندي بإرسال الأوراق الى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وترحيل المدانين للسجن.
رصد: صحوة نيوز
