كشفت لجنة التحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي، عن حجم البلاغات المقيدة بالعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.
واعلنت وكيل النيابة الأعلى وعضو لجنة التحقيق روضة إدريس عبد القادر، خلال ندوة بمدينة بورتسودان رصد اللجنة 1392 حالة انتهاك.
مؤكدة أن البلاغات التي تم تقييدها لا تتجاوز نسبة 2% من جملة الانتهاكات الفعلية بالعنف الجنسي والاغتصاب.
ويخشى ضحايا الاغتصاب من النساء والفتيات الاعلان عن ماتعرضوا له ويرفضون تدوين بلاغات بسبب الوصمة الاجتماعية.
وقال روضة إدريس أن اللجنة تلقت 120.376 بلاغا تختص بالانتهاكات التي وقعت منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 .
تتعلق بالتعدي على المؤسسات الحكومية والمصارف والمستشفيات واستخدامها ثكنات عسكرية، علاوة على الاعتداء على النساء والأطفال والتجويع والتهجير القسري.
وأشارت الى أن اللجنة أحصت نهب 540 ألف من الاعيان المدنية والمشروعات الزراعية بغرض تجويع المواطنين وتشريد العمالة.
وأحالت لجنة التحقيق التي يرأسها النائب العام عشرات الدعاوى إلى المحاكم، معظمها تتعلق بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع.
من جهته دعا مشرف لجنة التحري والتحقيق، الفكي الضو، النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات من عناصر الدعم السريع إلى التبليغ عنها.
وأفاد بأن اللجنة تضمن سرية الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن طبيعة المجتمع السوداني ترفض التبليغ عن الجرائم الجنسية خوفًا من الوصمة الاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة اجتهدت في الوصول إلى الضحايا في أماكنهم، حيث يعمل فريق من وكيلات النيابة.
ومجموعة من ضابطات الشرطة متخصصات في قضايا العنف ضد المرأة والطفل والأسرة، في مراكز نزوح بورتسودان لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات.
وشدد الضو أن النساء يُعتبرن أكثر قطاعات المجتمع تضررًا من الانتهاكات، حيث ارتكبت المليشيا بحقهن جرائم العنف الجنسي الممنهج والاستبعاد الجنسي والتهجير القسري.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا منذ اندلاع الحرب، كما تملك حق استدعاء الأشخاص للتحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكم.
