الخرطوم: (صحوة نيوز)
أعلن أعضاء في الكونغرس الامريكي تمسكهم بمشروع العقوبات الفردية على عدد من القيادات السودانيين.
وهو المقترح الذي ادرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة مؤكدا عزمه المضي قدماً في طرح المشروع للتصويت.
وقال كونز انه سيمضي في دفع المشروع لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان.
فيما شكك كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش في الاتفاق بالسودان وقال أنه لا يغير الواقع أن العسكر نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين.
وأضاف السيناتور الجمهوري مطالباً أميركا الاستمرار بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان.
ويرى أعضاء في الكونغرس أن الاتفاق السياسي في السودان يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل، بينما العالم يراقب التطورات، وسوف يحمل القيادات المتسببة في الفشل المسؤولية كاملة.
مشيراً إلى عدم تكرار الأزمة الماضية والتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي، وأن لجوء الإدارة الأميركية إلى المرونة أحيانا حفاظا على مصالحها لن يكون مجديا مع السودان.
ويهدف تشدد الكثير من أعضاء الكونغرس مع السودان إلى وقف ما يوصف بليونة الإدارة الأميركية في التعامل مع قياداته، وأن الحسم هو الطريق الوحيد الذي يقود السودان إلى الحكم المدني.
والتأكيد على إدارة الرئيس جو بايدن أن مسألة الديمقراطية لا فكاك من تطبيقها كاملة، لأنها جزء من الخطاب الرئيسي لدى الديمقراطيين.
ويقول المحلل السياسي عبيد المبارك أن مشروع الكونغرس المزمع التصويت عليه يستهدف القادة العسكريين المشاركيين في الحكومة الانتقالية.
معرباً عن اعتقاده بأن المشروع سيستخدم لاغراض سياسية لتنفيذ المطلوبات الامريكية داخل السودان ويفتح المجال واسعاً أمام المطالبة بحقوق الانسان.
مشيراً الى أن حكومة “قحت” الاولى لديها ملف قذر من انتهاك حقوق الانسان في فترة العامين التي حكمت فيها الدولة.
وقال عبيد المبارك ان الكونغرس يستخدم ورقة العقوبات هذه لممارسة الضغط على الإدارة الأميركية في ملف السودان.
ويشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى “ليونة البيت الأبيض” في الملف السوداني.
ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس.
وقال المبارك أن انتهاكات “قحت” بالاعتقال سنوات دون اي تهم وعدم توفر الرعاية الصحية لعناصر نظام الانقاذ المعتقلين حتى وفاة بعضهم ستكشف اغراض المشروع بتجاوزه لتلك الانتهاكات.
Comments are closed.