الخرطوم: (صحوة نيوز)
اعلن خبراء سياسيون التقليل من فاعلية الاعلان السياسي الذي تتجه الحكومة لتوقيعه مع احزاب وكيانات مجتمعية.
واكدوا ان تشكيل حاضنة سياسية للحكومة المقبلة يعتبر استمرار لظاهرة الانشغال السياسي بعيداً عن مطالب المواطنيين والثورة بتوفير الحياة الكريمة للشعب.
واكدت قيادات نافذة بمجموعتي الميثاق الوطني والمجلس المركزي أن “الحساسية الزائدة” بين احزاب “قحت” تسببت في تأخير إعلان الاتفاق.
فضلاً عن دخول شركاء من النظام السابق لدى بعض المكوّنات تحفّظات عليها، منها الاتّحادي الأصل بقيادة الميرغني وبعض أحزاب الحوار الوطني.
واشار مراقبون أن مرجعية الإعلان السياسي الجديد هي الوثيقة الدستورية وأن اعتراضات تلك الاحزاب بسبب عدم وجودهم بالوثيقة.
ورجح المحلل السياسي عبيد المبارك أن يحتاج التوقيع على الاعلان السياسي لفترة طويلة نتيجة الخلافات السياسية.
مشيراً الى وجود اكثر من جهة تسعى للتوقيع على اعلان سياسي لتحالفات مع احزاب سياسية ومكونات اجتماعية منها الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وتجمع المهنيين السودانيين وبعض مجموعات لجان المقاومة.
مضيفاً ان المبادرات المطروحة للاتفاق السياسي معزولة عن بعضها البعض مما يدل على فشل الفكرة.
داعياً لمبادرة شاملة تجمع الروى المختلفة وتعيد صياغة اعلان موحد يحقق الحد الادنى من الاتفاق، لكنه وصفه بالمستحيل لتضارب الاهداف والاجندة الحزبية والتدخل الخارجي.
ويؤكد المبارك أن تكوين حكومة كفاءات مستقلة لتحقيق الامن والاستقرار والاهتمام بمعاش الناس واكمال مؤسسات الدولة وانشاء مفوضية الانتخابات لاعلاقة لها بالاعلان السياسي المزمع.
موضحاً أن رهن ادارة الفترة الانتقالية بهذا الاعلان يفاقم الامر ولا يقود البلاد لبر الامان وأن النتيجة الحتمية ستكون هي اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة دون استعداد الاحزاب.
واكد المبارك إن الانشغال بطرح الاعلان السياسي يعقد الشأن السوداني لارتباطه بضغوط وايادي خارجية بجانب مساعي فرض عقوبات على القادة العسكريين والمدنيين بالبلاد.
Comments are closed.