ثقل الديون الخارجية والخرطوم تخشى مضاعفة أسعار الفوائد

الخرطوم: (صحوة نيوز)

رسم خبراء اقتصاديون صورة قاتمة للأوضاع بالبلاد، وحذروا من تصاعد الازمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة في ظل تراكم الديون الخارجية.

واشار الخبراء لمخاوف من إضطرار الحكومة الانتقالية لتقديم تنازلات وتمرير الاجندة الخارجية في السيطرة على البلاد لمواجهة ديون بلغت 56 مليار دولار.

وقال استاذ الاقتصاد معتز محمد احمد ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب المساعدة من الحكومة الانتقالية عام 2020 ، مقابل تنفيذ الدولة لحزمة إصلاحات صارمة.

واغرقت الإجراءات اقتصاد البلاد في هاوية ديون أعمق، مشيرا الى ان ديون السودان بدات في  السبعينيات ، عندما كانت معظم البلدان الأفريقية تقوم بجمع قروض لتنفيذ مشاريع محلية.

وقال معتز ان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك اتفق في 2020 مع المؤسسة المالية على إدراج البلاد في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وفي منتصف يوليو عقد نادي باريس اجتماعاً لبحث تخفيض ديون السودان بعد إدراجه في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال رئيس المنظمة إيمانويل مولين إن جميع المشاركين وافقوا على شطب 14.1 مليار دولار من الديون السودانية.

بينما يتم إعادة هيكلة 9.6 مليار المتبقية ضمن مصفوفة حتى عام 2024 سيتم إعفاء الخرطوم من مدفوعات الفائدة.

وتوقع رئيس نادي باريس حصول السودان على إعفاء مماثل مع باقي الدول الدائنة فيما قال  الخبراء ان السعودية والإمارات والكويت ستتخذ موقفاً متشدداً برفض إمكانية شطب ديون السودان.

وتخشى الخرطوم تراكم أسعار الفوائد الجديدة، التي من المتوقع أن تدفع البلاد إلى فجوة ديون أكبر.

وقال معتز بوجود طرق اخرى للتخلص من الديون عبر سداد السودان مبلغ 56 مليار دولار قيمة الديون، او ان تشتري جهة هذا الدين.

وليس من المنتظر ان تساعد الإصلاحات التي يفرضها الغرب على السودان في حل الأزمة الاقتصادية لكن المطلوب استمرار التفاعل مع صندوق النقد الدولي.

ويحذر الخبراء من ان تصبح الديون الثقيلة مؤشرا أن سياسة السودان الاقتصادية تواجه طريقاً مسدوداً رغم وجود موارده الطبيعية الضخمة.