الخرطوم: (صحوة نيوز)
اعلن ممثل الامين العام بالسودان رئيس البعثة الاممية الخاصة بدعم ومساندة الانتقال “يونتامس” بداية المشاورات السودانية لتيسير الحوار بين الفرقاء.
واعتبر الخبراء مشاورات فولكر بانها تضع المنظمة علي قمة خط الازمة تمكينا وسيطرة وفعلاً مباشراً للقرار في العملية السياسية بالبلاد.
وربما ذلك لايخرج عن بقية مواقف المجتمع الدولي الذي أظهر تأييدا للخطوة التي قامت بها المنظمة الدولية، بعد ان اصبحت الازمة عصية علي المعالجات المحلية لتباعد المواقف بين الفرقاء.
ويرى المراقبون ان اعلان فولكر للحوار جاء استباقا لجلسة مجلس الامن المزمع قيامها حول الاوضاع بالبلاد وقطع الطريق علي بعض الدول التي يمكن ان تستخدم حق الفيتو لتعطيل اي قرار مشترك تراه من الممكن ان يهدد مصالحها بالسودان.
ونظراَ للمواقف المختلفة من روسيا والصين حول الاوضاع السياسية بالبلاد ربما يدفعهما لاستخدام حق النقض كما حدث سابقاً ضد الزام السودان بعقوبات تزيد سيطرة الغرب.
وبحسب بعض المراقبين فان البعثات الدولية غالباً تعمل علي اختطاف دور المواطنيين تحت ستار المساعدة وتسعى للتحكم في العملية السياسية، وهو ماسوف يحدث بالبلاد.
وفي ظل هشاشة الاوضاع الامنية السياسية بالبلاد وحالات النزاع القبلي والتمزقات التي تجتاحها مع الازمة الاقتصادية يعتبر فتح الباب أمام مبعوثي الأمم المتحدة وافساح المجال لهم بالتدخل في العملية السياسية يفقدهم حيادهم.
الحياد الذي يعتبر اكثر ما تتميز به الامم المتحدة بين الفرقاء المحليين الذين يجب ان تكون علي مسافة واحدة منهم، مما يسقطها في خانة الانحياز لطرف من الاطراف.
وتتسبب في تأزيم الاوضاع بدلا عن معالجتها، لهذا يرى بعض الخبراء ان هذه الخطوة سوف يكون وراءها مزيدا من التشتت والتشرذم والشقاقات في الساحة السودانية.
وربما يتم انتزاع المبادرة من بين مختلف الاطراف السودانية ويظل الفاعل الرئيس هو العامل الدولي في المعادلة السياسية الداخلية بالبلاد.
وتدخل فولكر بهذا الشكل المباشر يضع البلاد امام مفترق طرق في ظل انعدام التوافق السياسي ويصب مزيد من الزيت على النار المشتعلة اصلاً.
ويؤكد الخبراء ان تلميحات دول الترويكا بانها لن تدعم تعيين رئيس الوزراء أو حكومة بعد استقالة حمدوك قبل التوافق من القوى السياسية مؤشر لارباك الساحة السياسية.
فضلاً عن دفع البلاد للانزلاق إلى الفوضى الخلاقة لتهيئة المناخ المناسب للأمم المتحدة لوضع السودان تحت الوصايا الدولية.
ويرى كثير من المراقبين لتفادي النموذج الليبي ان ترفض القوى الوطنية والسلطات الرسمية خطوة فولكر.
واعتبروا مبادرة فولكر شرعنة للتدخل الأممي في الشأن السوداني والحوار الداخلي والزامه بمهام البعثة المنصوص عليها في القرار 2525 أو مغادرة البلاد.
Comments are closed.