الخرطوم: (صحوة نيوز)
تصاعدت التسريبات لإعتزام الجيش الابتعاد من السلطة المدنية بحل او الغاء مجلس السيادة وتكوين المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اقرته اتفاقية جوبا ويمثل عضويته قادة الاجهزة النظامية والحركات المسلحة.
مشيراً الى أن تكوين المجلس لا علاقة له بمستويات السلطة الواردة بالوثيقة الدستورية ويمثلها مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي.
ولم يستبعد المبارك القرار بحل مجلس السيادة بالاتفاق بين المكونين واطراف السلام باعتباره من المعالجات التي تتوافق مع مطالب الشارع.
فيما رهن المبارك نجاح تلك التجربة بقوة شخصية رئيس الوزراء القادم وامكانيته في السيطرة على اعضاء حكومته ونظام الحكم.
موضحاً أن هناك موضوعات عسكرية تحتاج لقرارات سياسية منها اعلان الحرب كما هناك اشكاليات اثيرت مؤخراً مثل شركات الجيش.
وقال أن تلك الموضوعات قد تكون سبباً في خلافات مستقبلية تحتاج للاتفاق حولها في اطار ترتيب الدولة.
وكانت مصادر عسكرية توقعت أن يفاجئ الجيش المدنيين ويضعهم في امتحان عسير بالابتعاد عن السلطة المدنية.
وتوقعت المصادر ان تربك الخطوة المدنيين وتضعهم في حرج كبير إذا لم يكنوا جاهزين وتوافقوا على رئيس مجلس وزراء وحكومة انتقالية.
وتأتي خطوة تنشيط مجلس اعلى للجيش جزء من الترتيب الذي يسعى له الجيش وتوقعات بحل او إلغاء المجلس السيادي الحالي.
وقال المبارك أن الخطوة تمثل الحل لمشكلة الشارع لكنها لا تحل ازمة تكوين الحكومة والخلافات الاساسية وسط المدنيين.
وقال أن احزاب الحاضنة السياسية للحكومة ظهرت خلافاتها مما يتطلب توسيع المشاركة باحزاب ومنظمات المجتمع المدني والادارة الاهلية.
ورهن نجاح الحكومة القادمة بالتوافق بين الجميع بيد أنه وصفها بالمهمة الصعبة وعزا ذلك للتقاطعات بين السياسيين والمطامع الحزبية.
Comments are closed.