الخرطوم: (صحوة نيوز)
فاجأ مدعى المحكمة الجنائية مجلس الأمن الدولي بعدم وجود بينات قانونية بجرائم دارفور في القضايا الموجهة لعناصر بالنظام السابق.
وابلغ كريم خان المجلس انه لم يوجد ما يستند عليه لتقديم شخص للمحاكمة باستثناء كوشيب، مما يعني أن الأمر كان سياسيا.
ويرى خبراء أن إفادة كريم خان تؤكد انتفاء العدالة في أجهزتها الدولية وعلى راسها المحكمة الجنائية الجنائية.
ويصف الناشط السياسي عثمان علي الجنائية بالأداة السياسية للدول الغربية في مواجهة دول العالم الثالث.
وابدى استغرابه لعدم اكتراث مجلس الأمن رغم علمه بتعمد المحكمة تجاوز العدالة والكيل بمكيالين.
وتساءل عن صمت المجلس عن الخلل القانوني والتجاوز دون مساءلة المدعين السابقين عن الترويج لاكتمال ملفات الرئيس السابق عمر البشير وآخرين.
وأظهر مدعي المحكمة الجنائية كريم خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن بأن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين لايوجد ما يعزز اتهامهما
موكداً انه بدأ جمع المعلومات، مشيراَ لتعاون رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان معهم للوصول للحقائق.
وترفض أمريكا عدد من الدول العظمى الإنضمام لميثاق الجنائية لعدم قناعتها بها لكنها تدعمها عند تصويب سهامها لدول العالم الثالث.
Comments are closed.