الخرطوم: (صحوة نيوز)
إستبعد خبراء ومحللون الوصول لإجماع سياسي دون العفو عن السجناء السياسيين على نحو ماحدث في “رواندا وجنوب افريقيا”.
وقال اسماعيل حامد المحامي أن غياب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أدى لحالة من الفوضى وتنفيذ القانون عن طريق الاقوى.
مشيراً إلى أن المعتقلين السياسيين اصبحوا في وضع الرهائن لعدم حصولهم على الدعم القانوني.
موضحاً أن اسر المعتقلين سلكت كافة الطرق القانونية دون تحقق الحرية التي تقرها المواثيق الدولية.
مضيفاً ان سبب وجودهم بالحبس ليس بالقانون ولكنه بقرار مجموعة تجد التأييد والتفويض من الشارع لفعل مايردون.
وقال أن ترحيل بعض المعتقلين الى القضاء لم يكن له ان يتم لولا الضغط الجماهيري والاعتصام أمام مكاتب النائب العام.
مشيراً أن المعتقلين كان قد صدر قراراً قضائياً باطلاق سراحهم ولكن تحت ضغط المظاهرات سارعت السلطات الامنية لاعادتهم للمعتقل.
واعتبر اسماعيل الاعتقال بانه من اسوأ أشكال إنتهاك حرية الانسان والحقوق الانسانية الاساسية.
مؤكداً تعذر الحديث عن وفاق أو إجماع في ظل تلك التداعيات، مشيراَ إلى أن “الذين سرقوا الثورة يحاولون تحقيق مخططاتهم الخبيثة”.
مضيفاَ انهم يسعون لحرمان الأثرياء من حريتهم وإعادة توزيع ممتلكات والانتقام من الأفكار التي عفا عليها الزمن.
واختتم الخبير القانوني اسماعيل حامد حديثة بالتأكيد على ان السبيل الوحيد لإجماع شامل في السودان الجديد هو تجاوز المرارات.
Comments are closed.