بقلم: ياسر يوسف إبراهيم
في مقدمة وسبع عشرة فقرة ورد تقرير يونيتامس الخاص بنتيجة المشاورات التي عقدتها البعثة الأممية في الخرطوم مع بعض السودانيين ، وبغض النظر عن أحقية البعثة في التدخل في مثل هكذا قضايا (وهو محل نقاش وجدل حقيقي) فهذه بعض الملاحظات حول التقرير:
أولا : لم يتبع التقرير منهجا علميا مقنعا ليوضح المعايير التي إستند عليها في إختيار ال 800 شخص الذين إستمع إليهم ، ولخص منهم تقريره ، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مصداقية التقرير ومدي تمثيله لآراء الشعب السوداني الذي يزعم التقرير أنه يمثلهم ويمثل جوهر تطلعاتهم وجماع أفكارهم.
ثانيا: من الواضح أن معدي التقرير قصدوا إستخدام ذلك المنهج ، وذلك ليتسني لهم توظيف مخرجات من إستمعوا لهم لتمرير أجندتهم ولتمديد إختصاصهم في كل القضايا السودانية ، إبتداء من التقرير بشأن الفترة الإنتقالية مرورا بهيكلة الأجهزة الأمنية وانتهاء بتشكيل مستقبل السودان، واستخدم التقرير في ذلك طريقة غير علمية وغير منهجية، حيث تكرر في كل محاور التقرير (أصحاب المصلحة السودانيين، الأغلبية الساحقة، راي الكثيرون) .
ثالثا: ورد مصطلح أصحاب المصلحة السودانيين في التقرير ليؤسس علي ضوئه صياغة بقية الأفكار ، وهو مصطلح يذكر بالمؤتمر الذي عقدته تشاتام هاوس في الخرطوم بعد التغيير مباشرة تحت نفس المصطلح وشكلت توصياته الأساس الفكري والإجتماعي للمسار الذي سارت عليه الفترة الإنتقالية علي مستوي السياسات الإقتصادية والرؤية تجاه المكون العسكري، وفي هذا التقرير كذلك تم إستدعاء نفس الأفكار من وثيقة مؤتمر تشاتام هاوس فيما سمي (بإصلاح قطاع الأمن).
رابعا : وردت خمسة عشر إشارة خاصة بتمكين المرأة واتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن حقوقها، والقارئ للتقرير يستخلص منه وكان المرأة كانت مضطهدة إضطهادا شديد في السودان كمثل الذي تعرضت له المرأة في أوروبا القرون الوسطى ، أو كأن البعثة جاءت لتعلم السودانيين إحترام المرأة دون أن تجد من يذكرها بأن السودان ليست فيه تلك الإدعاءات الفارغة عن إمتهان كرامة المرأة ، بل ظلت المرأة منذ النضال ضد المستعمر وطوال فترات الحكم الوطني جنبا إلى جنب مع رجال السودان ، وتوجت مكاسبها في قوانين الإنتخابات بتثبيت حقها كاملا نسبة لا ينازعها فيها الرجال ثم تتنافس معهم في بقية النسب دون من ولا أذي، ولننظر إلي نماذج مما ورد في التقرير (ضرورة إنشاء مفوضية المرأة والمساواة بين الجنسين، إلغاء وإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة، وجوب تمثيل المرأة في جميع المستويات في الجيش والشرطة والأمن، إتفاق جوبا لا يفي بتطلعات المرأة الجنسانية، حوادث إغتصاب النساء في المظاهرات).
خامسا: حين ورد الحديث عن الإنتخابات، وهي أهم إستحقاق يمكن أن ينهي كل هذا الارتباك في المشهد السوداني ويؤسس لحكم مستقر يتجاوز الفوضي التي نعيشها حاليا جنح التقرير إلي إبراز وجهة نظر تقول ( يجب عدم التسرع في إجراء إنتخابات في مثل هذه الظروف)،
أليس عجيبا وغريبا ألا تكون الأمم المتحدة مكرسة جهدها ووقتها لمساعدة السودانيين في الإنتقال السريع وذلك بإجراء إنتخابات تضمن لهم تجاوز حالة عدم الإستقرار هذه.
سادسا : في فقراته السبعة عشر لم تتذكر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الصعوبات التي يواجهها السودانيون في معيشتهم واوضاعهم الإقتصادية، ولم تسألهم عن ذلك، ولم تورد أية مقترحات لمساعدة السودانيين في هذا الملف، ولكنها كانت مهتمة بالعناوين التالية: (حالة الوثيقة الدستورية، العلاقة بين المدنيين والعسكريين، قطاع الأمن في المستقبل، حقوق المرأة ومشاركتها، العدالة الانتقالية، صناعة الدستور، الإنتخابات ، أجل الفترة الإنتقالية) والسؤال هنا إذا كانت البعثة الأممية معنية بكل ذلك فماذا تبقي السودانيين في وطنهم؟؟
واخيرا من الواضح أن التقرير بنيت روحه علي إستعادة الأوضاع لما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر وذلك بتسميته لما حدث في ذلك اليوم إنقلابا، ومن ثم بناء وتصميم محاور التقرير والأسئلة لمن استطلعت أراؤهم بناء علي ذلك التصور، وختام التقرير بالتأكيد علي أن أولي الأولويات هي الرجوع لمرحلة ديمقراطية بقيادة مدنية تكون هناك آلية لرصد سلوكها من المجتمع المدني ، وتتشكل تحت التسيير الفعال من المجتمع الدولي وتتبني الحلول الشاملة.. (عزيزي القارئ أذكرك أن هذه الفقرة مأخوذة من تقرير البعثة الأممية وليس من ميثاق سلطة الشعب) .
Comments are closed.