محمد صلاح يكتب: حول بيان الجبهة الثورية

ما الذي تستند إليه الجبهة الثورية في النقاط الثلاث التالية، وهي أخطر نقاط وردت في البيان :
1/ تستند طبعاً علي وثيقة 17 أغسطس 2019 م ! فهي تشير إلي الترحيب بتعديلات في الوثيقة “بمعني أن الوثيقة قائمة حيةٌ لم تمت ويعمل بها البرهان، وهذه حقيقة” بل ويمكن إدخال تعديلات عليها! والجبهة الثورية ترحب بذلك!
2/ كما أن الجبهة الثورية تعلن من جانبها “كما أعلنت قحت من قبل” أن اللجنة الأمنية للبشير شريكة في الثورة!

وإذا سألنا الجبهة الثورية من أين لها بهذه الجرأة للإعتراف بلجنة بشة، ستجيب ببساطة بأن وثيقة 17 أغسطس هي التي سجلت هذا الإعتراف وبشهادة الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة! وانها هي كجبهة ثورية” وجزء اساسي في قحت” -علي الأقل وقتها، قد أقرت بذلك جنباً إلي جنب مع أمها قحت.
3/ وإذا سألنا الجبهة الثورية كذلك عن ما هو الوضع الدستوري الذي يستند إليه إتفاق جوبا مع الجنجويد- كما زعمت؟ ستجيبنا كذلك الجبهة الثورية بأن الوضع الدستوري (وقتها) الذي إستند عليه إتفاق جوبا هو وثيقة 17 أغسطس !

4/ إذن، ورغم أن (المحرّش ما بيكاتل)، إلا أن هذه الجبهة الثورية أو (جثه) مدفوعه دفعاً لهذا القول وأن تحت هذا الرماد وميض حريق! لكن.
5/ إذا كانت الجبهة الثورية (وكواليس انقلاب 11 أبريل) + محاورهم الاقليمية/الدولية يتدبرون الآن كيفية إعادة شرعنة لجنة البشير الأمنية ومليشياتها الجنجويدية، عن طريق الوثيقة الدستورية (أو وثيقة جوبا) مرةً أخري، فما هو موقف (الأم الشرعية لذات الوثيقة) – قوي الحرية والتغيير، من هذه الوثيقة التي يتم تداولها الآن بين رباعي (الجنجويد/جثه/لجنة بشه/ والمحاور) لإعادة إنتاج مؤامرة 2019- 2021 م وتدوير ذات (النفايات) (في آخر النفق القديم) ؟

هل مازالت (أم الوثيقة) ترغب.. نعم ترغب! ،إذا كانت لا ترغب، فلماذا صمتت هذه (القحت) علي بقاء الوثيقة في ايدي (الإنقلابيين) بينما هي تعلم تماماً انها هي التي تملك أحقية إلغاء هذه الوثيقة وعدم الإعتراف بها كطرف (أول) وأصيل أمام المجتمع الدولي والإقليمي ؟ نُص بالنُّص !
أبوصلاح