الخرطوم: (صحوة نيوز)
أعلنت الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين المجمدة إقبال أحمد علي، أن وكيل النيابة رفض تنفيذ أمراً لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال.
والذي طالب بإحضار ملف البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمدة أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم.
اضافة لوجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين.
وقالت إقبال إن الرفض “يصنف أن ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع ويوضح أزمة العدالة الجنائية في هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة”.
ويقول المحامي اسماعيل حامد أن هناك اجراءات قانونية تتبع وان وكيل النيابة لايمكنه حبس المذكورين دون اجراءات قانونية.
وتجديدات الحبس تبدا صلاحياتها من النيابة وتنهتي بالقضاء، موضحاً أن المتهميين انفسهم مارسوا ذات الفعل مع سابقيهم وابقوهم بالسجن 3 سنوات دون حتى وجود بلاغات.
مشيراً الى جاء في اعترافات بعض ضحاياهم ان القبض والابقاء داخل الحراسة دون بلاغات إبان عمل لجنة ازالة التمكين.
كان من أجل الرضوخ لأساليب الإبتزاز وسقط الكثير من رجال الاعمال واصحاب الشركات.
وقال أن تلك السنة سنتها لجنة ازالة التمكين الموقوفة بسبب ممارساتها الخاطئة وتجاوزاتها القانونية
معتبراً ان تعطيل العدالة كان جزءاً من مخططهم فقد رفضوا قيام المحكمة الدستورية وتغيير رئيس القضاء.
فيما وصف المحلل السياسي عبيد المبارك “خطاب الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين حول النيابة بالمضحك”.
موضحاً ان اللجنة تواجه الآن بما صنعته من اجراءات وقوانيين وأنهم يتجرعون من ذات الكاس.
مشيراً الى ان اجراءات الموقوفيين على ذمتها اجراءات جنائية وليست سياسية مما يعني ان بقاؤهم بالحراسة يرتبط بتجديد حبسهم.
موضحاً أنهم فتحوا باب الحراسات لاشخاص ووضعوهم دون اي اجراءات او تحقيقات لعامين ونيف.
وقال “ان الشفقة على اعضاء لجنة ازالة التمكين المجمدة غير واردة نظراً للانتهاكات التي ارتكبوها في حق سابقيهم واستغلالهم العدالة في تصفية حساباتهم الشخصية والحزبية”.
Comments are closed.