قانوني: إعترافات عجوبة كافية لادانة المتهمين بسرقة ساعة البشير  

الخرطوم: (صحوة نيوز)

أثارت فيديوهات بثها عضو لجنة ازالة التمكين المحلولة خالد عجوبة عن فساد اللجنة وعضويها وجدي صالح وصلاح مناع، ردود فعل واسعة.

 وكشف عجوبة عن سرقة وجدي ومناع شاشة بلازما وساعة للرئيس السابق عمر البشير .

واعلن عن قوائم بمئات السيارات التي تم حجزها عبر اللجنة من منظمة الدعوة الاسلامية دون تسليمها للجهات المختصة.

ومثلت تلك الفيديوهات قاصمة الظهر للجنة ازالة التمكين المحلولة واكدت صحة الاتهامات الموجهة لها.

كما تؤيد قرار رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان في 25 إكتوبر بتعطيل عملها وتكوين لجنة لمراجعة ادائها.

باعتبار الاتهامات جاءت من “شاهد شاف كل حاجة” وقد كان احد اعضاء اللجنة ومن الثوار المعروفين.

وقال القانوني الطيب ابراهيم المحامي أن الخلافات وسط قادة لجنة ازالة التمكين ستكشف الكثير من قضايا الفساد التي تمت.

باعتبار أن اللجنة لم تكن لجنة قانونية في المقام الاول وإنما لجنة سياسية هدفت لتنفيذ مطلوبات الثورة بازالة جذور النظام السابق بيد أن تلك الازالة كان من المفترض أن تتم بصورة قانونية.

مشيراً أن قرارات المحكمة العليا تخصم من عمل اللجنة وتشكك في اعمالها، معتبراَ ان اعترافات خالد عجوبة كافية لاثبات ادانة المتهمين في سرقة الشاشة والساعة باعتباره شاهد عيان.

وقال ان الخلاف بين خالد عجوبة وقادة لجنة ازالة التمكين طبيعي باعتبار أن الآخرين قد اثاروا قضية الشركة الصينية وورطوا فيها عجوبة الذي يتعامل برد فعل.

مضيفا بالقول في تلك الحالة يجب فتح بلاغات في مواجهتهم بالاتهامات التي قالها عجوبة او ان تقوم اللجنة المكلفة بعمل اللجنة بفتح البلاغات.

مشيراً الى انها بلاغات سرقة فيها حق عام ويجوز للنائب العام التوجيه بالتحقيق حولها من خلال اجراءات اولية يتم تقييمها.

من جانبه قال المحلل السياسي عبيد المبارك أن تلك الاتهامات في حق قادة اسندت لهم مهمة محاربة فساد النظام السابق وأنها دامغة.

باعتبار أنها فاحت من وسط تنظيم قوى الحرية والتغيير ومن المجموعة التي اسندت لها مهمة اقتلاع الفساد نفسها وانها نتيجة حتمية لشكل السلطة التي كانت قائمة في ذلك الوقت.

والتي سمحت للجنة ازالة التمكين بان تكون “دولة داخل الدولة” واصبح لها سلطات قانونية في يد سياسيين وعدم إكمال دائرتها العدلية بتكوين لجنة الاستئنافات.

وقال المبارك أن الاجراءات الاخيرة التي قامت بها النيابة باطلاق سراح المتهمين في بلاغات جنائية تكشف عن تسوية سياسية قادمة.

بيد انه اعتبرها تسوية غير سليمة وأن الصحيح أن يقدم المتهمين للقضاء ليبرئهم او يدينهم في تلك البلاغات، ودعا للتحقيق في اتهامات عجوبة لانها ستلاحق القيادات المذكورة.