بقلم: عادل سنادة
* تابعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مناقشات جادة حول إنتاج الموسم الزراعي لهذا العام فيما يلي محصول القمح وما صاحبه من تحديات وإشكالات كادت ان تعصف بمراحل إنتاجه المختلفة خاصة وان الجهات المختصة والمناط بها توفير مدخلاته قد عجزت عن توفير أياََ منها وبصفة خاصة موضوع السماد حيث عاني المزارعون أيما معاناة في الحصول عليه في التوقيت المناسب ولازالت الأسئلة تتري من قبل المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي لماذا تم توفيره في أواخر ايام الموسم الزراعي من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي؟! وبالتأكيد سوف تكون لنا عودة لكشف المستور عن هذه الجزئية اذ انه كان من الطبيعي ان يأتي عبر البنك الزراعي او الشركات التي تخصصت في توريده للبنك منذ سنوات خلت، هذا اذا ما استبعدنا شركة “زبيده” وما صاحبها من لغط وشبهة فساد ملأت الدنيا وشغلت الناس الي يومنا هذا.
* عمومآ وبقدرة قادر وبشق الأنفس وصل المزارعون الي محطة الإنتاج حيث دار حوار كثيف حول السعر التركيزي من قبل المالية إبتداءاََ والتي حددت سعر (25) الف جنيه للجوال مما حدا بالمزارعين وبصفة خاصة من ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والشمالية ونهر النيل مناطق الإنتاج بتصعيد الأمر إلى المجلس السيادي ممثلاََ في الرئيس وبعد شد وجذب مع جهات عدة من بينها المالية تم تحديد سعر تركيزي للجوال بلغ (43) الف جنيه للجوال وتبع ذلك زياره ميدانية للسيد نائب رئيس مجلس السيادة لمناطق الإنتاج في ولاية الجزيرة حيث أعلن للملأ بانهم سوف يقومون بشراء الجوال بسعر (55) الف جنيه خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار ان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو رئيس اللجنة الاقتصادية.
* ولأن المالية حانقة على المزارعين على اعتبار انهم قاموا بتصعيد موضوع السعر التركيزي لرئاسة الجمهورية فقد مارست معهم سياسة “الدغمسه” وقتل الوقت وكانها تلعب مبارة في كرة القدم وهي منتشية بهزيمة المزارعين في عقر دارهم (الحقول) بعدم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة ونائبه فيما يلي السعر التركيزي المحدد بمبلغ (43) الف جنيه.
* وبعد أن علمت بانهم قد شرعوا فعلاََ في بيع انتاجهم من محصول القمح في سوق (الله اكبر) بأعلى من السعر التركيزي لجهات أخرى بالتأكيد معلومة للاجهزه المختصه بواقع ( 55) الف للجوال ومما رشح من معلومات فقد بدات تلك الجهات في بيعه الي متعهدين من دولة مجاورة تعي جيداََ آثار انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية على واقع الاقتصاد وشح المواد الغذائية بما فيها القمح في غضون الاشهر القليلة القادمة حيث تبدأ المعاناة الحقيقية لكل دول العالم المستوردة لسلعة القمح من روسيا واكرانيا.
* ولأن المالية تدار عبر عقليات عفي عليها الدهر وشرب فهي قد تكون لديها فكرة ومعلومات فيما يلي اللوائح بحكم جلوسها لسنوات طوال في سدة الإدارات المختصة بالوزارة ولكنها بالتأكيد تفتقد الي روح المبادرة في استنباط طرق ووسائل في النهوض بالاقتصاد الكلى وامتلاك زمام المبادرة في توفير مدخلات الإنتاج وتشجيع المنتج خاصة فيما يلي المحاصيل النقدية والاسترتيجية المرتبطة بالامن القومي للبلد ولكن هيهات – هيهات – ففاقد الشئ لا يعطيه.
* وإمعاناَ في تجاهل توجيهات المجلس السيادي بضرورة الإسراع في شراء محصول القمح من المزارعين فقد وجه السيد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم السيد محافظ البنك المركزي بضخ ما يزيد عن ال (200) مليار ( ترليون) للبنك الزراعي بغية شراء المحصول من المزارعين ولكن تعذر المحافظ بأعذار واهية من ضمنها ارتفاع سعر الصرف والتضخم مما جعل البنك الزراعي في حيرة من أمره ولجأ مؤخرآ الي اصدار توجيه الي فروعه بإلزام المزارعين بتسديد ما عليهم من مديونيات قمحاََ على أن تسلم لمخازنه في الباقير وهذا بالطبع يزيد من التكلفة على المزارع المغلوب على أمره بما يقارب (15) الف عباره عن ترحيل وعتالة خصماََ من السعر التركيزي المحدد اصلآ بمبلغ (43) للجوال الواحد.
* “بصريح العبارة” هل قيادات المالية والبنك المركزي لديهم (غبينة) مع مناطق الإنتاج على وجه الخصوص ومع عشرات الملايين من السودانيين الذين يقتاتون على القمح في وجباتهم الرئيسية؟!
Comments are closed.