لبنى خيري تكتب: أعدموهم شنقاً

في الممنوع

لبنى خيري

أعدموهم شنقا

الخبر المفجع الذي ملأ الاسافير امس بضبط شبكة تعمل في تجارة الاعضاء وبيع جثامين الموتي داخل بعض مشارح الخرطوم خبر صادم ومخيف.

فما كشفته لجنة التحقيق التي تعمل علي قضايا المفقودين منذ فض اعتصام القيادة امر يحتاج تحقيقا عاجلا فالمعروف ان هناك عشرات المفقودين وعشرات الجثث التي للاسف وضح اخيرا ان بعضها لبعض مفقودي فض اعتصام القيادة

وربما ربط الأمر بما كشفته قبل فترة عضو في لجنة التحقيق حول المفقودين ان اللجنة تشكك في مصداقية تقارير الاطباء الشرعيين الذين يقومون بتشريح الجثث مماكان يستوجب تحقيقا عاجلا والكشف عن الفساد الحادث داخل منظومة الطب العدلي خاصة وان نفس العضو وهي سمية عثمان وحسب مانشر في بعض المواقع كانت اتهمت النائب العام المكلف وقتها بحماية الفساد  داخل مؤسسة الطب العدلي وربما ما حدث بعد إعادة تشريح  جثمان الثائر الشهيد  ودعكر لأكبر دليل علي تورط بعض الاطباء في اصدار تقارير مزيفة حول بعض الوفيات خاصة مفقودي القيادة فالتقرير  الثاني بعد إعادة التشريح أثبت ان ودعكر قد تم تعذيبه قبل وفاته  رغم ان التقرير الاول جاء فيه تعذر معرفة اسباب الوفاة غير ان الامر الاكثر خطورة هو منح إذن دفن كثير من الجثامين دون إعادة تشريحها.

ومع اعتراف هؤلاء المجرمين وتورط كثير من الاطراف علي الحكومة دعم لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص التي استطاعت ان تكشف فسادا اخلاقيا وجريمة يجب ان تكون عقوبتها الاعدام.

فوجود تجار اعضاء الموتي   داخل المشارح امر خطير لانه يعني ان كثير من الجثث قد تم بيعها كاعضاء مما يعني ضياع كثير من الحقائق والأمر الاكثر خطورة ان ذلك يعني أن هناك تلاعبا كبيرا وعلي مستوي في طريقة استلام الجثامين ثم التصديق بدفنها دون التاكد منها.

الامر مرفوع للسيد رئيس الوزراء بأن يبدأ التحقيق مع اعلي جهة عدلية اصدرت أوامر بالدفن دون التحقق و حتي أصغر عامل داخل هذه المشارح وإصدار أقسي عقوبة علي هؤلاء القتلة ايا  كانوا حتي يتعظ من تسول له نفسه بممارسة هذا الجرم الشنيع.