حدة الاستقطابات الجهويه والقبلية.. الحل في إعادة صلاحيات جهاز الأمن بضوابط محكمه

بقلم: دكتور محمد عثمان
*مازلت عند رأيي القديم المتجدد بأن أسوأ ما فعلته الفتره الإنتقاليه الحاليه بأنها سلبت جهاز الأمن والمخابرات العامه من صلاحيته وجعلته مركزاََ لتلقي المعلومات ولذلك ضعف لحم وسداة الدوله وظهرت النعرات القبليه والجهويه وتفرق الناس أيادي سبأ.

*وأصبحت الدوله قاب قوسين أو أدنى من التفكك والانقسام ولعل مرد ذلك أن جهات بعينها داخليه وخارجيه تعمل بكل ما أوتيت من سطوه وقوه لتمرير اجنداتها الخبيثه إذ أن البلاد الآن تمر بمرحلة ضعف غير مسبوق على مر تأريخها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي فهي بكل المقاييس في منطقة منخفض إستخباراتي حيث تهب عليها رياح الاستخبارات الإقليمية والدولية بدون وجود أي كوابح أو ممسكات لتقيها شر التشظي والانقسام وإستباحة أمنها القومي مما يجعلها رهينه لدى الطامعين في خيراتها فوق الأرض وتحت الأرض.
*وعطفاََ على ما تقدم فإنه من الضروره بمكان إعادة صلاحية جهاز الأمن والمخابرات العامه إلى صدارة المشهد خاصه وان مياهاََ كثيره قد جرت تحت الجسر.

أولاها: أن عهد الايديلوجيات التي كانت تسير الجهاز قد ولى بدون رجعه فلم تعد الحركه الاسلاميه أو المؤتمر الوطني لهما اليد الطولى في بنية العمود الفقري للجهاز
وان قيادة الجهاز الحاليه بقيادة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل تمتلك قدرات مهنيه مهوله على خلفية تراكمات مهنيه مشفوعة بسيره ذاتيه تعلى من الجانب الأخلاقي والديني والعلمي في تعاملاتها مع الآخر سواء كان هذا الآخر حاكماً أو معارضاََ.

ثانياً:
منسوبي الجهاز من الرتب الأخرى نالوا قدراََ وافراََ من العلوم التخصصية في مجال الأمن جعلتهم الأفضل من بين نظرائهم في المنطقتين العربيه والأفريقية وهذا الخبرات والتي صرفت عليها الدوله اموال طائلة فإنه قد حان الوقت لقطف ثمرات هذه الخبرات وفي هذا التوقيت الحرج من تأريخ امتنا مما يستدعي إعادة صلاحية الجهاز وفق ضوابط وأسس تعلى من الأمن القومي وتجعلة في سلم أولويات الدوله كما ينبغي عدم الإلتفات لتلك الأصوات النشاز والتي لازالت تلوك في تجاوزات محدوده جداََ لبعض منسوبي الجهاز وهي بالقطع هي الأدنى في المحيطين الإقليمي والدولي وهي حالات معزوله وتم التعامل معها وفقاََ للقانون.

ثالثاََ:
التدخلات الإقليميه والدوليه في الشأن السوداني على أشدها فمعلوم بالضروره أن أي تغيير لنظام حكم في أي بلد مدعاة لاستباحته من قبل أصحاب الأجندات ويستخدمون في ذلك كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة وبصفه خاصه منظمات المجتمع المدني المشبوهه ولاغرو في ذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الفتره تحديداََ قد حفلت بمنظومات لديها ارتباطات خارجيه حد التخابر والعماله وبالتالي ينبغي أن يطلع الجهاز بمهامه في حفظ الأمن القومي من التدخلات الخارجية.

رابعاً:
لازال الجهاز وبرغم الهجوم المنظم والمكثف عليه داخلياً وخارجياََ يقف شامخاََ بسبب ان منسوبيه يتحلون بوطنيه عاليه حالت دون أن يفسحوا المجال لأصحاب الأجندات لأنهم أعلم من غيرهم بطبيعة المرحله وتحدياتها وان البلد في حالة منخفض إستخباراتي جعل البعض يعمل جاهداً على إضعاف قدراتها الاقتصاديه والأمنية والاجتماعية ولكنهم ظلوا بالمرصاد لكل هذه التحديات الجسام دون أن تفتر لهم همه او تلين لهم قناه.

خامساً:
ولعل البلاد في أمس الحوجه لإعادة هيئة العمليات إلى الواجهه في ظل التحديات الامنيه الماثله بالاضافه إلى إرتفاع وتيرة الاستقطابات الجهوية والاثنيه والقبلية والتي راح ضحيتها أعداد مهوله من الأنفس الغاليه وهذا يستدعي عودة هيئة العمليات بكل صلاحياتها حتى تقوم بواجباتها في وضع حد للنزاعات والتفلتات التي انتشرت في غالبية ربوع البلاد غرباََ وشرقاََ وجنوباََ ولم يسلم منها حتى وسط السودان.

سادساً:
لازال الجهاز يطلع بمهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستوريه المعيبه في جمع المعلومات وتحليلها ووضعها بين يدي جهات الاختصاص بالاضافه إلى أداء احترافي ومتميز في ملفات عديده من ضمنها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات بالاضافه إلى أهم وأعظم الملفات على الإطلاق وهي حفظ الاقتصاد السوداني من سموم وآفات عصابات تخريب اقتصاديات الدول وللجهار هنا صولات وجولات جعلته في المقدمه ولولاها لأنهارت البلاد وأصبحت اثراََ بعد عين.